بوالعينين، دريسلمرابط، رياضبوغازي، مريم2024-06-232024-06-232020http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2083لقد عرفت الإدارة العامة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري عدة منازعات تعلقت بأملاكها الخاصة، حيث عاد الاختصاص القضائي بالفصل في أغلبية منازعات هذه الهيئات للقضاء الإداري، ومنها المنازعات المتعلقة ب الأملاك الخاصة للدولة، وقد هيمن المعيار العضوي في تحديد الاختصاص القضائي في مثل هذه المنازعات والتي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فحوى المادة 800 منه فقد أضفى القانون على هذه الأملاك الخاصة حماية قانونية من حيث عدم جواز امتلاكها بالتقادم، وعدم خضوعها للحجز ووضع شروط خاصة في منازعاتها إضافة للشروط العامة للدعوى المنصوص في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. مع ذلك فإن القانون 11/91 المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في حاجة للمراجعة حتى يتطابق مع أحكام التعديل الدستوري 2016 في المادة المتعلقة بضمانات التعويض.عربيةمذكرة ماستر