تومي، شيماءجمام، إيماندوب، نصيرة2024-04-142024-04-142023http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/891تناولت هذه الدراسة بالبحث عن مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام و التحقيق بطرحنا إشكالية تمحورت حول إلى أي حد كان المشرع موفقا من خلال قانون الإجراءات الجزائية في فصل مهام السلطتين ؟ واستخلصنا من خلال دراستنا لموضوع مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق أن هذا الأخير هو من نتاج التشريع الفرنسي الذي أقره في نصوصه القانونية بعد اجتهادات عديدة ومحاولة الفقهاء تنظيم هاتين السلطتين، حرصا منه على حماية حقوق وحريات الأفراد بالدرجة الأولى . ولقد تطرقنا إلى التشريعات التي نادت بمبدأ الجمع بين السلطتين ، و بالمقابل التشريعات التي تبنت مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق ومن بينها المشرع الجزائري ، حيث فصل بين اختصاص كل واحدة من هاتين السلطتين كما سخر للنيابة العامة صلاحيات وسلطات واسعة لأداء عملها التي تعمل على الدفاع على المصلحة العامة ، وفي الوقت نفسه خول لقاضي التحقيق صلاحيات خاصة من اجل الموازنة بين مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم. ومع ذلك فإن المشرع الجزائري لم يأخذ بمبدأ الفصل على إطلاقه من الناحية الوظيفية ، بل اعتمد على الفصل النظري و الشكلي بين جهة الاتهام و جهة التحقيق. ومن خلال هذه الدراسة توصلنا لبعض النتائج و التوصيات يمكن حصرها على النحو الاتي: النتائج : 1- الفصل النسبي بين سلطتي الاتهام والتحقيق لم تأخد بمبدأ الفصل و الاتهام و التحقيق كافة التشريعات.عربيةمذكرة ماستر