بلهامل، هشامعليوش قربوع، نعيمة2024-05-272024-05-272014http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1874يعتبر عقد الاعتماد الإيجاري وسيلة حديثة تستجيب لرغبات المستثمرين من أجل تملك أصول منقولة أو عقارية دون المساس برأس المال الأساسي. هذه العملية التي تعد عملية ثلاثية ، تنشأ في العلاقة بين ثلاث أشخاص هم : المؤجر التمويلي ، المستأجر التمويلي ، والبائع أو المورد للأصل . هذه العملية التي تجمع في نفس الوقت بين الإيجار والبيع، وينشأ عنها عقد الاعتماد الإيجاري. هذا العقد الذي يبرم أساسا بين المؤجر التمويلي والمستأجر التمويلي ، وكل طرف هنا سيتمتع بحقوق ويتحمل التزامات. إلا أن خصوصية عقد الاعتماد الإيجاري وطبيعته التمويلية تمنح شركة الاعتماد الإيجاري امتيازا بإعفاء نفسها من معظم الالتزامات التي يضعها القانون المدني على عاتق المؤجر هذه الأمور التي يمكن أن تحدث اختلالا في توازن عقد الاعتماد الإيجاري بين طرفيه ، بالرغم من وجود قواعد عامة وخاصة تنظم العلاقات بين أطراف العقد ، وهذا يرجع لطبيعة هذه القواعد التي تعد قواعد مكملة لا تخضع للنظام العام. هذا كله يفسر إرادة المشرع في تطبيق مبدأ سلطان الإرادة على عقد الاعتماد الإيجاري ، بالرغم من الوضعية المهيمنة للمؤجر التمويلي في هذا العقد ، والتي تسمح له بفرض شروط ليست في صالح المستأجر. إلا أنه في نهاية مدة العقد، فإن للمستأجر التمويلي ثلاث خيارات، إما بشراء الأصل بالثمن المتفق عليه مع خصم أقساط الإيجار، أو رد الأصل المؤجر وإنهاء العقد ، وإما تجديد العقد لمدة أخرى وبشروط جديدة.عربيةThesis