قحام، لويزةقروف، جمال2024-10-202024-10-202018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2860إن موضوع المسؤولية الشخصية للموظف العام يحظى بأهمية بالغة لا تقل عن غيره، وذلك لارتباطه بنشاط وأعمال موظفي الدولة ونتيجة لحدوث أضرار للأفراد من جراء اء الموظف العام الشخصية الضارة، لذلك كان من المنطقي أن نعرف الخطأ الشخصي وكذلك التمييز بينه وبين المرفقي، فإذا تحقق الخطأ الشخصي للموظف اوجب مسؤوليته ويلتزم بالتعويض عنه من ماله الخاص إذا كان الفعل الضار الذي يرتكبه الموظف ينفصل عن العمل الوظيفي ولا علاقة له بالوظيفة إطلاقا وينحصر في دائرة الأخطاء الشخصية التي تقع مسؤوليتها على عاتق مرتكب الخطأ الشخصي إذا كان هذا الخطأ يكشف عن نزواته وقصد النكاية والإضرار بالغير وهذه الأضرار تعتبر نتيجة الأخطاء الشخصية للموظف العام والتي تتطلب علاقة سببية بينهما توجب التعويض عنها من خلال دعوى يرفعها المضرور أمام القضاء المختص وهذا بشروط وإجراءات قانونية تم ذكرها في الفصل الثاني من المذكرة، وليكون التعويض للمضرور مستحقا يكون وفق أحكام كقواعد متعلقة بهذا التعويض وعناصر تقييم الضرر القابل لهذا التعويض، وهذا ما حاولنا توضيحه في المذكرة. نتائج وبناء على النقاط المنتهجة في الموضوع استخلصنا النتائج التالية: -1- لم يتفق الفقه على وضع معيار محدد لفكرة الخطأ الشخصي، كما لا توجد قاعدة عامة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء الشخصية وغيرها، وإنما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء تبعا لما يستخلصه القاضي من ظروف وملابسات كل قضية منها نية الموظف وحسب جسامة الخطأ والدافع إلى ارتكابه. 2- لا يتحمل الموظف العمومي عبء التعويض إلا عن أخطائه الشخصية في حين تتحمل الإدارة تعويض الأضرار المترتبة على الخطأ المرفقي على الرغم من أن الخطأ في الحالتين هو خطأ صادر من الموظف، لكنه في الحالة الأولى ينسب إلى الموظف لذلك يعد شخصيا، أما الحالة الثانية فعلى الرغم من أن الموظف قام بارتكابه ماديا فانه قام به بمناسبة كونه موظف يؤدي واجباته الوظيفية ولذلك يوصف أنه مرفقي تتحمل آثاره الإدارة. 3- مراعاة مصلحة المضرور من خطأ الموظف الشخصي وحقه في التعويض عن الضرر الذي أصابه، فالمضرور الحق في أن ترفع دعواه على الموظف وحده أو على الموظفعربيةمذكرة ماستر