لشهب، آمنةرواڨ، آمال2024-10-062024-10-062018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2531استبعاد تطبيق القانون الأجنبي بصفة عامة، و في مجال الأحوال الشخصية بصفة خاصة يبرز من خلال حالتي النظام العام، والغش نحو القانون؛ إذ تعد المجال الخصب و الأوسع لاستبعاد القانون الأجنبي، نظرا لتشعب مواضيعها بالنظر للبعد و الانتماء الديني ونظرا لضرورة حماية المبادئ والأسس الجوهرية التي يقوم عليها النظام العام لأي دولة في مختلف المجالات؛ و خاصة في مجال الأحوال الشخصية التي تشكل مجالا حساسا يتأثر بظروف المجتمع وما يسوده من مبادئ وقيم أخلاقية ودينية. وعلى ضوء ما تم عرضه وتفصيله في هذا البحث نرصد أهم النتائج المتوصل إليها وهي كالآتي: - مرونة فكرة النظام العام وتطورها ؛ إذ يصعب ضبطها وتحديدها، لذا تركت مهمة تقديرها للقاضي باعتباره أكثر شخص مؤهل لمعرفة المبادئ العليا لدولته. غاية النظام العام هي : حماية الأسس الجوهرية و المثل العليا التي تقوم عليها دولة القاضي فهو فكرة وطنية بحتة، تقدر حال طرح النزاع وليس وقت نشوء الحق. - غموض فكرة الغش نحو القانون عند المشرع الجزائري على الرغم من تبنيه لها، ذلك أنه لم يحدد مفهوم هذه الفكرة، زيادة على أنه قد سكت عن تحديد القانون الذي يحل محل القانون المستبعد في حالة ثبوت الغش. - آثار تفعيل فكرة النظام العام : تتمثل في استبعاد تطبيق القانون الأجنبي وإحلال قانون القاضي محله، وهو ما يعبر عنه بالأثر السلبي والإيجابي للنظام العام هذا الأخير الذي يعتبر نقطة إيجابية للمشرع الجزائري ، بالإضافة إلى الآثار التي تخص الحقوق المكتسبة في الخارج والمتمثلة في الأثر المخفف و الأثر الانعكاسي للنظام العام، أما آثار الغش نحو القانون فتتمثل في استبعاد القانون الذي تم التحايل لصالحه، وإعمال القانون الذي تم التحايل عليه.عربيةمذكرة الماستر