بولعبايز ،منالبوالصلصال ،نورالدينبوشرك ،علي2024-10-282024-10-282013http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3076تم التطرق في هذا البحث إلى أهم نوعين من الحقوق المقدرة بها للشركاء كوسيلة ضمان فرض الوجود في الشركة التجارية وهما الحقوق غير المالية و الحقوق المالية، إذ أن معرفة مدى تجريم ما يمس بهما هي الوسيلة الفعالة والعملية لتحقيق الممارسة القانونية لهذه الحقوق من طرف الشركاء. لقد اهتم المشرع الجزائري وكغيره من تشريعات العالم بتجريم الأفعال التي تمس بقواعد سير الشركات التجارية وتتمثل هذه الأخيرة في التنظيمات التي تسمح للشركاء بالاطلاع المباشر على أمور الشركة وضمان الرقابة الفعالة، بالإضافة إلى ضمان عدم المساس بمصلحتهم المالية فمن اجل الائتمان على أموال الشركة يجب قبل ذلك ضمان ممارسة حق الاطلاع على نشاطات هذه الأموال، ولهذا تم التطرق إلى بعض الإشكالات التي تبين الثغرات الموجودة في عملية تجريم المساس بقواعد سير الشركات ويتمثل أهمها في عدم وجود تجريمات بخصوص شركات الأشخاص، ناهيك عن ضآلة القيمة العقابية في بعض الجرائم بالمقارنة مع قيمة الحق المعتدى عليه وخطورة الأفعال المتعلقة بها. من اجل استيعاب تلك الإشكاليات حاولنا على العموم سرد أهم عناصرها بالتفصيل الذي يسمح من حين إلى أخر بإسقاط الأحكام الجزائية للقواعد العامة قواعد قانون العقوبات على ما لم يتم وضع حكم جزائي خاص به، بالإضافة إلى التطرق إلى بعض الفروقات بين المشرع الجزائري وغيره من التشريعات المقارنة خاصة الفرنسية منها والمصرية من اجل توضيح أكثر ينقص وبعيب على القانون الجزائري.عربيةمذكرة ماستر