قروط، فضيلةلصلج، نوال2024-10-202024-10-202018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2900تعد السلطة التشريعية في الجزائر إحدى السلطات الدستورية الثلاث في الدولة، تمارس من طرف غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و هذا ما أقره دستور 1996 وعمل أيضا على تكريسه دستور ،2016، ويعتبر المجلس الشعبي الوطني عماد هذه السلطة من خلال نوابه الذين يمثلون إرادة الشعب و تمتعه بالاستقلالية ، و لتحديد مظاهر استقلالية المجلس الشعبي الوطني في ظل دستور 2016 فلابد من التطرق إلى الاستقلالية العضوية وذلك في تشكيل المجلس وحريته في تكوين أجهزته و هيئاته مع توفير مجموعة من الضمانات المتعلقة بحقوق و واجبات نواب المجلس لممارسة مهامهم بكل حرية، إضافة إلى الاستقلالية الوظيفية من خلال المهمة التشريعية كاختصاص أصيل للمجلس و السلطة التشريعية ككل، إلى جانب الاختصاص الرقابي لضمان مبدأ التكامل بين السلطات و التأثير و التأثر فيما بينها، إلى جانب الاختصاص الدبلوماسي الذي أصبح موازيا للدبلوماسية العادية وكذلك الاختصاص الاستشاري وهي كلها مهام دستورية موكلة للمجلس الشعبي الوطني، ولكن هذه الضمانات عبارة عن ضمانات مقيدة أو بالأحرى صورية فالدستور يقرها و يفتحها في مجالات معينة ثم يعود و يقيدها بالسلطة التنفيذية في مجالات أخرى من خلال الصلاحيات و الاختصاصات الممنوحة لها و بالتالي عدم التطبيق الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات و طغيان السلطة التنفيذية على التشريعية فهناك مظاهر استقلالية حقيقية للمجلس الشعبي الوطني من الناحية العضوية و لكن تنعدم هذه المظاهر بالنسبة للاستقلالية الوظيفية له من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016.عربيةمذكرة ماستر