بوغنيم ،سميةنطور ،أحلام2024-11-072024-11-072016http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3295لقد أولى المشرع إهتمام كبير للمجال العمراني و مشاكله الذي يعد مجالا حساساو ذلك من خلال إصداره لمجموعة مهمة و متنوعة من النصوص التشريعية و كذا التنظيمية ضمن ما يعرف بقانون التهيئة و التعمير، وقد حدد قواعد تنظيم العمران من خلال إيجاد الطرق والوسائل التي تمكن الهيئات العمومية المختصة من التحكم في التطور العمراني و تنظيمه و توجيهه و من خلال إيجاد أدوات قانونية تتمثل في أدوات التهيئة و التعمير التي جاء بها القانون رقم 90-129 المعدل و المتمم، ومن بينها نجد أهم أداة عمرانية تتمثل في مخطط شغل الأراضي الذي يعتبر أداة تعمير ذات وجهين قانونية و تقنية في نفس الوقت، فهو عبارة عن وثائق شاملة تتضمن المبادئ و الأدوات المحلية للتخطيط الحضري، حيث أنه يحدد القطاعات العمرانية و الشكل الحضري، و في ذات السياق يحدد الكمية الدنيا و القصوى من البناء المسموح به، و يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات، و يحدد المساحات العمومية وكذا المساحات الخضراء و مواقع المنشآت العمومية، كما يحدد الإرتفاقات، بالإضافة إلى مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها و حمايتها، ولذا يجب أن تغطى كل بلدية بمخطط شغل أراضي أو أكثر، مع العلم أن عملية إعداده تتم بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي.عربيةمذكرة ماستر