فريكح، ريانولهة، أسامةالعايب، جمال2026-10-192026-10-192025-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6489من خلال هذه الدراسة، تبين أن الأجرة في عقد المناولة المينائية تعد من أبرز العناصر الجوهرية التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهي تمثل المقابل المالي الذي يستحقه متعهد المناولة نظير أداءه لمجموعة من الخدمات المينائية مثل التحميل التفريغ النقل التخزين والتغليف كما تعد الأجرة عنصرا حساسا ومحددًا لطبيعة العلاقة التعاقدية، حيث تتأثر بمجموعة من العوامل المتغيرة والمتداخلة، أبرزها نوع وكميات البضائع، موقع الميناء مدى تعقيد الخدمات، والتقنيات المستخدمة. وقد كشفت الدراسة من خلال التحليل القانوني والمقارنة التشريعية عن وجود فراغ تشريعي نسبي في تنظيم أجرة المناولة المينائية في الجزائر، خاصة من حيث عدم وجود نصوص قانونية واضحة تحدد كيفية تقديرها وضمان استيفائها، ما يُفسح المجال لاجتهادات عملية قد تفضي إلى نزاعات بين الأطراف المتعاقدة. النتائج المتوصل إليها - تُعد الأجرة ركنا أساسيا في عقد المناولة، ولا يُتصور انعقاده بدون تحديدها أو الاتفاق عليها. تختلف قيمة الأجرة حسب طبيعة البضائع، عدد الخدمات المطلوبة، وموقع الميناء (رئيسي أو ثانوي). ترتبط الأجرة أيضًا بالظروف السوقية مثل العرض والطلب، وتكاليف العمالة والتجهيزات. يتمتع متعهد المناولة بضمانات قانونية لاستيفاء أجرته، مثل حق الحبس وحق الامتياز، المعترف بهما في التشريعات المقارنة الجزائري المصري الفرنسي). لا يوجد نص جزائري صريح ينظم بشكل دقيق كل تفاصيل الأجرة في عقود المناولة، وهو ما يُضعف من قوة الإلزام في حال النزاع. التوصيات ضرورة تدخل المشرع الجزائري لإعداد إطار قانوني واضح ومفصل ينظم أجرة المناولة المينائية، ضمن قانون خاص أو من خلال تعديل القانون البحري الحالي. اعتماد تسعيرة مرجعية وطنية موحدة لخدمات المناولة على مستوى الموانئ بما يضمن العدالة والتوازن بين المقاولين وصاحبي البضائع. فرض إلزامية إدراج بند الأجرة بشكل مفصل في العقود، يوضح القيمة وطريقة الحساب وشروط الدفع والجزاءات عند الإخلالعربيةمذكرة ماستر