حلاسي، حوريةقند، هذيلخليفي، أسماء2026-11-082026-11-082026-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6579من خلال دراسة العلاقة بين التقنين المدني وقانون الأسرة في التشريع الجزائري يتبين أن المشرع انتهج سياسة الفصل بين قواعد المعاملات المالية وقواعد الأحوال الشخصية فصدر التقنين المدني سنة 1975 لتنظيم المعاملات المدنية، ثم صدر قانون الأسرة سنة 1984 لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية والاسرة ومراعاة خصوصية الأحكام الأسرية، فوجدنا عدم انسجام وتناسق بين القانونين من خلال بحثنا في هذا الموضوع تمكنا من التوصل إلى جملة من النتائج والتوصيات التي من شأنها تعزيز الانسجام التشريعي بين القوانيين: أولا: النتائج. أظهرت الدراسة وجود بعض أوجه التعارض بين أحكام القانون المدني وقانون الأسرة فيما يتعلق بتنظيم ناقصي الأهلية وآثار تصرفاتهم القانونية. لم يميز المشرع الجزائري بين الجنون المطبق والجنون المتقطع من حيث طبيعة العارض وأثره في انعدام الأهلية وبطلان التصرفات مطلقا مادام الحجر قائما. البطلان المطلق لتصرفات عديمي الأهلية تعد تصرفات كل من المجنون والمعتوه باطلة بطلانا مطلقا إذا كانت بعد الحجر في كل الحالات سواء نافعة أو ضارة أو دائرة بين النفع والضرر مع وجود استثناء إذا كانت حالة العارض ظاهرة وشائعة وقت التعاقد المادة 107 من قانون الأسرة. - عدم الانسجام بين القانون المدني وقانون الأسرة في تكييف التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فالقانون المدني يكيفها ك تصرفات قابلة للإبطال" بينما يميل قانون الأسرة النظرية العقد الموقوف". جعل المشرع الحق في المطالبة بإبطال تصرفات ناقص الأهلية ميزة مقتصرة عليه وعلى نائبه الشرعي ولا يجوز للمتعاقد الأخر الاحتجاج بها من طرف المتعاقد الآخر تبين أن التنظيم القانوني الخاص بالسفيه وذي الغفلة لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدقة والوضوح التشريعي لتفادي الاختلاف في التفسير والتطبيق.عربيةمذكرة ماستر