عليوش، أمينةالعمري، رفيدةلعدايسية، فوزي2025-09-212025-09-212025-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/5100نظم المشرع الجزائري المعاملات المدنية بين أفراد المجتمع لضمان استقرار المعاملات وتحقيق العدالة، وفي هذا الإطار حدد الحالات التي تكون فيها التصرفات باطلة أو قابلة للإبطال، كما بين من له الحق في التمسك بالبطلان وكيفية تصحيحه، وفي حالة الحكم بالبطلان فإنه يترتب المتعاقدين والغير آثار متمثلة في إعادة المتعاقدين لما كانوا عليه من قبل التعاقد إلا أنها ترد عليها استثناءات. وللحفاظ على العقود وإنقاذها من خطر البطلان وضع المشرع نظرتين تحول العقد وإنقاص العقد مبينا لكل منهم الشروط والآثار.عربيةمذكرة ماستر