دزيزي، أيمنحتحوت، زكرياءعبادة، سيف الإسلام2024-04-142024-04-142023http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/885جريمة المضاربة غير المشروعة من الجرائم الإقتصادية التقليدية جرمها المشرع الجزائري في المواد 173 174 من قانون العقوبات تحت سلوك واحد يتمثل في رفع وخفض المصطنع للأسعار، إنما بعد تزايد هذا السلوك وظهور سلوكات أخرى خاصة في الفترة الأخيرة عند إنتشار وباء كورونا، مما جعل المشرع الجزائري يعمل على إستحداث قانون خاص بهذه الجريمة وفق لأحكام قانونية خاصة بها. تضمن قانون 15/21 توسيع في مجال هذه الجريمة بإضافة تجريم سلوك التخزين والإخفاء للسلع والبضائع وذلك في المادة 02 منه، إضافة إلى وضع عقوبات مشددة مقارنة بما جاء في قانون العقوبات قبل التعديل تصل إلى 30 سنة، ، وخص إجراء التفتيش وتوقيف للنظر بأحكام خاصة حيث منح الحق للضبطية القضائية بممارسة التفتيش في المحلات السكنية في كل وقت ليلاً ونهاراً مستندا على إذن مكتوب من الجهة المختصة، وإمكانية تمديد إجراء التوقيف مرتين، كذلك حاول توسيع مجال المكافحة والقمع على مستوى المحلي والمركزي مما يحقق الردع لإرتكاب جريمة المضاربة غير المشروعة، وكل هذا كان في سبيل تحقيق حماية بأفضل طريقة ممكنة لحقوق المستهلك وحتى المنافس وضمان السير الحسن لنظام السوقعربيةمذكرة ماستر