فيلالي، أمينةبن طالب، أحسن2024-10-312024-10-312017http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3195نختتم دراستنا بالقول أن المشرع الجزائري قد أحسن صنعا بتبنيه لنظام الأمر الجزائي ، وإن صح القول في تنويعه لهذا النظام، حيث اخذ بهذا النظام في المخالفات المعاقب عليها بعقوبة الغرامة الجزافية ، كما استحدثه في مادة الجنح بموجب الأمر 2015 بشروط معينة ، حيث أثبت هذا النظام مدى فعاليته في انهاء العديد من القضايا بصورة أيسر و أسرع و بإجراءات مختصرة ومختزلة ، مما يخفف العبء عن كاهل المحاكم ، ويختصر في الوقت والجهد التي تستلزمها التحقيقات والمرافعات ، اعتمادا على وضوح الأدلة وضوحا لا لبس فيه ، أي يصدر بناء على محضر جمع الاستدلالات ويفصل في موضوع الدعوى في أيام أو حتى في شهور قليلة . كما أن الدولة تستفيد من الغرامات المحكوم بها ، وأيضا يتحاشى المتهم والمجتمع مساوى الحبس و أيضا تجنيب المتهم ووضع حد للآلام التي قد يتعرض لها بسبب وضعه موضع الإتهام مما يمس بشرفه و إعتباره ، فقد يحصل أنه بعد مرور مدة طويلة من الإجراءات ومن وضعه موضع إتهام قد يتضح انه بريء من الجريمة، وهذا لا يتناسب مع مبدأ الشرعية . وقد تمخض البحث عن مجموعة من النتائج والتوصيات نذكر أهمها كالتالي : أولا : اهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث : الأمر الجزائي يتماشى مع متطلبات السياسة الجنائية المعاصرة وذلك بمايتميز به من إختصار في الشكليات المطلوبة في الإجراءات العادية قدر الإمكان وتحقيق السرعة في الفصل في الدعاوى الجنائية قليلة الأهمية . الأمر الجزائي يصدر من القاضي الجزائي وحده، بناءا على طلب النيابة العامة وبعد الإطلاع على الأوراق وبغير جلسة علانية أو مرافعة أو تحقيق . الأمر الجزائي يقوم به القاضي الجزائي و أمين الضبط فقط مجال تطبيق الأمر الجزائي في التشريع الجزائري يقتصر على المخالفات والجنح البسيطة ويفصل فيه القاضي بإصداره لعقوبة الغرامة فقط الأمر الجزائي يصدره القاضي في الجنح بأمر مسبب ، أما في المخالفات لا يكون مسببا . الأمر الجزائي تنقضي به الدعوى العمومية ، ويصبح له حجية بحيث لا يجوز إعادة محاكمة المتهم وله أن يدفع بسابقة الفصل في الدعوى . الأمر الجزائي فيه إعتداء على بعض المبادئ الأساسية في الإجراءات الجزائية ، حيث أنه يتعارض مع مبدأ الشرعية إذ يصدر دون تحقيق أو مرافعة أو مواجهة ، كما يتنافى مع حق المتهم في الدفاع وبالتالي الإخلال بقاعدة ان كل شخص بريء حتى تثبت إدانته الإعتراض أو تقديم شكوى هو ضمان مهم لحقوق المخالف أو المتهم . و الأمر الجزائي حكم قضائي قابل للتنفيد مالم يتم الإعتراض عليه ، وفي حال الإعتراض تتم محاكمة المتهم وفق الإجراءات العادية . الميزتان التي يحققها الأمر الجزائي من سهولة التطبيق وسرعة الفصل في الدعاوى الجزائية تفوق كل عيوبه، بإعتباره وسيلة تضع حدا لتزايد الجرائم البسيطة ومن خلال هذه النتائج يمكن طرح بعض التوصيات كمايلي : ضرورة الإستعانة بتجارب ودراسات التشريعية المقارنة . ضرورة الإعتناء والتخصص في هذه الدراسة من قبل أهل الدراسات العليا من الأفضل أن يقوم القاضي بتعليل الأمر الجزائي، والذي يعتبر حقا من حقوق المخالف إعطاء عقوبات مالية مناسبة ، حتى تضمن المكافحة الفعالة للجريمة وإصلاح المتهم وتحقيق الردع فمثلا : الغني لا يتأثر بهذه العقوبة مقارنة مع الفقير ضرورة التطرق إلى العود في الأمر الجزائي ، لأنه يعبر عن خطورة في الشخص ، وبالتالي لا يتناسب مع الغاية من تشريعه . ضرورة التطرق إلى الإشكال في تنفيد الأمر الجزائي لما له من أهمية في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وأموالهم من التنفيد الخاطئ، ووضع الحق في نصابه وتقرير العدل . ضرورة التوسع في الأمر الجزائي ، نظرا للإجائبات التي يحققها وإعطاء الحق للقاضي للفصل في المخالفات إلى جانب الجنح التي جاء بها الأمر 15-202 وذلك بإصداره للأمر الجزائيعربيةمذكرة ماستر