مرصى، محمد زهيــــرمــــــــومن، هــــــــــــــــاشممــــوات، مجيد2026-07-202026-07-202026-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6145إن ما يشهده قطاع غزة ليس مجرد تصعيد عسكري عابر، بل هو تجسيد صارخ لسياسة ممنهجة تتجاوز حدود العمليات الحربية التقليدية لتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان حيث أن طبيعة الفظائع المرتكبة بدءاً من الإستهداف المباشر للمدنيين والبنى التحتية الحيوية، وصولاً إلى فرض الحصار الشامل والتجويع القسري، يضع هذه الممارسات الإسرائيلية بشكل قاطع ضمن نطاق الجرائم الدولية التي تستوجب المحاسبة، ويظل الإستنتاج الأكثر عمقاً وثقلاً من الناحية القانونية والإنسانية، هو أن هذه الأفعال بتوفر أركانها المادية ومعالمها القصدية لتدمير جماعة بشرية كليا أو جزئي تلتقي بشكل مباشر مع التوصيف القانوني لـ "جريمة الإبادة الجماعية وفقاً لإتفاقية عام 1948. وهو الأمر الذي يضع المجتمع الدولي بأسره، ومؤسسات العدالة الدولية، أمام إختبار تاريخي وأخلاقي لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وإنقاذ ما تبقى من مصداقية للمنظومة القانونية العالمية. من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا لنتيجة مفادها: أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تشكل إبادة جماعية وذلك على إعتبار توافر كافة العناصر المشكلة لها من ركن مادي وقصد جنائي خاص. أن سياسة التجويع والحصار الشامل تمثل أداة مادية صريحة لإخضاع الجماعة لظروف معيشية يُقصد بها إهلاكها الفعلي. . أن التصريحات العلنية للمسؤولين تشكل جريمة "التحريض المباشر والعلني على الإبادة" المعاقب عليها دولياً. • أن الأزمة كشفت عن عجز هيكلي في منظومة الأمن الجماعي الدولي لحماية المدنيين من جريمة الإبادة في الوقت المناسب.عربيةمذكرة ماستر