يسعد، إيناسمعلم، أسماءبن طالب، أحسن2025-07-142025-07-142025-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4945إن الرابطة الأسرية تعد من أقوى وأقدس الروابط الاجتماعية، ولطالما كانت الأسرة هي الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، ولهذا حظيت باهتمام بالغ من طرف المشرع الجزائري. وقد نظم المشرع الجزائري العلاقة الأسرية ضمن إطار قانوني محكم، حيث وضع مجموعة من الضوابط التي تحكم الميثاق الأسري، وبين الآثار القانونية المترتبة عنه، وعلى رأسها النفقة التي تعد من أبرز الحقوق الناتجة عن العلاقة الزوجية أو النسب. وقد ألزم القانون الزوج بالإنفاق، ومن أجل ضمان احترام هذا الالتزام، قام المشرع بتجريم فعل الامتناع العمدي عن تسديد النفقة المحكوم بها قضائيا، وذلك ضمن إطار ما يعرف بجريمة عدم تسديد النفقة، بحيث بين لنا مشتملاتها وما يميزها عن الجرائم الأسرية الأخرى كما حدد لنا أركان قيامها والعقوبات المقررة لها، كما نظم الجانب الإجرائي المتعلق بمتابعتها أمام الجهات القضائية المختصة. وقد اقر القانون عدة آليات تهدف الى حماية المتضررين من هاته الجريمة، من أبرزها اعتماد الوساطة كوسيلة بديلة لجبر الضرر وتسوية النزاعات وفي ظل الواقع المعاش عمد المشرع أيضا الى استحداث صندوق النفقة لضمان حقوق الضحية في جريمة عدم تسديد النفقة.عربيةمذكرة ماستر