بودماغ، رشيدبوالقمح، يوسف2024-05-282024-05-282014D 0712114001Mhttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1889تمحور موضوع دراستنا حول مركز الفرد في النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، حيث أن هذا النظام شكل الاستثناء في القانون الدولي العام، وذلك بخروجه عن القاعدة العامة التي تعتبر أن أطراف القانون الدولي العام تنحصر في الدول دون سواها من الكيانات الأخرى، ولكن هذا النظام خرج عن هذه القاعدة وجعل من الأفراد ومجموعة الأفراد والمنظمات غير الحكومية أطرافا يمكن لها أن تقف أمام الدول، وهذا من خلال ما نصت عليه الاتفاقية الأوروبية للحقوق الأساسية المعتمدة في إطار مجلس أوروبا في 2311/22/19والبروتوكولات المضافة إليها. لقد تطرقت في الفصل الأول إلى النظام الأوروبي لحقوق الإنسان ومركز الفرد فيه قبل سنة ،2331والذي يعتبر في مجمله الاتفاقية الأوروبية للحقوق الأساسية هي المرجعية الأساسية لجميع الاتفاقيات العامة أو الخاصة المبرمة في إطار الكيانات الأوروبية المختلفة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، كما أن هذه الاتفاقية شكلت في حد ذاتها استثناء في القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات الحماية المنبثقة عنها، والمتمثلة في اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وبإعطائها للأفراد ومجموعة الأفراد والمنظمات غير الحكومية حق اللجوء إلى اللجنة الأوروبية طبقا لنص المادة 11منها في حالة انتهاك أحد الحقوق المكفولة بموجبها من طرف أحد الدول الأطراف فيها، ولكن هذا الحق لم يكن مطلقا وإنما كان يتوقف على شرط الإعلان المسبق من طرف الدولة المقدم ضدها الطعن بقبول اختصاص اللجنة، أما حق اللجوء إلى المحكمة فكان يقتصر على الدول الأطراف دون سواها. بعد دخول البروتوكول الحادي عشر المضاف للاتفاقية في 2331/22/12والذي أدخل بدوره تغييرات جوهرية على الاتفاقية، حيث ألغى دور اللجنة نهائيا، وأبقى على المحكمة كآلية رقابة وحيدة وجعلها دائمة وملزمة لجميع الدول الأطراف عكس ما كانت عليه قبل التعديل، كما أن حق اللجوء إليها لم يعد يقتصر على الدول الأطراف في الاتفاقية فقط وإنما أصبح من حق الأفراد ومجموعة الأفراد والمنظمات غير الحكومية اللجوء إليها مباشرة دون وسيط طبقا لنص المادة 99من البروتوكول ، وهذا ماعزز من مركز الفرد في النظام الأوروبي لحقوق الإنسان بعد سنة ،2331وهو ما تطرقت إليه بالدراسة والتحليل في الفصل الثانيعربيةThesis