عواد، كريمةحاجي، كريمة2024-10-132024-10-132018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2649من خلال ما تم التطرق إلية في المذكرة من الرقابة باستعمال أدوات التهيئة و التعمير (الفصل الأول ) و الرقابة باستعمال عقود التعمير القبلية (الفصل الثاني)، نجد بأن الرقابة الإدارية في مجال التعمير أسلوب فني يتبع لمواجهة مقتضيات العمران الحديث لاسيما من حيث الكثافة السكانية المتجانسة وتوفير المرافق و المساكن بكافة انواعها وانسجام المباني و غيرها، و لا يمكن أن تتجسد هذه الرقابة إلا من خلال آليات رقابية قبلية متمثلة في أدوات التهيئة و التعمير مجسدة في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي و في حالة غيابهما يتم اللجوء إلى القواعد العامة للتهيئة و التعمير، و لتفعيل خذه الرقابة كان لزاما على الإدارة التدخل بفرض قيود على الأفراد من بينها الحصول على الرخص و الشهادات العمرانية التي تعتبر وسيلة لتفادي كل أشكال البناء غير المطابق للمواصفات المنصوص عليها في القوانين التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمران. و منه نخلص إلى جملة من النتائج نلحق بها جملة من الاقتراحات نتناولها على النحو الآتي: أولا : النتائج - إن أدوات التهيئة و التعمير تلعب دورا مهما في تنظيم ومراقبة عملية التوسع العمراني من خلال استراتيجيتها في تنظيم عملية البناء التخطيط الحضري ضمان الشغل العقلاني للعقار و حماية النظام العام العمراني. - كما أن عقود التعمير القبلية ممثلة في شهادة التعمير رخصة التجزئة و رخصة البناء تلعب دورا مهما في تسيير المجال العمراني من جانب الإدارة و المواطن. - لكن رغم الدور الإيجابي لأدوات و عقود التهيئة و التعمير إلا أن الواقع يثبت عدم فاعليتها لأسباب كثيرة نذكر منها : - إن نقص الموارد المالية والبشرية المتخصصة يقلص من دور السلطات المحلية في إنجاز مخططات التهيئة والتعمير مما يجعلها في هذا الشأن تابعة للوصاية . كما أنه رغم إلزامية القانون تغطية كل بلدية بمخطط شغل الأراضي وبمخطط توجيهي للتهيئة و التعمير، إلا أنه يمنح للإدارة المختصة سلطة منح الرخص المتعلقة بالبناء حتى في حالة غياب هاته الأدوات، وهذا ما سمح بالتهاون و التماطل في إعداد المخططات، كما سمح بإنجاز مباني في مناطق غير آمنة بتراخيص قانونية .عربيةمذكرة ماستر