بشارات، معادلصلج، نوال2024-10-202024-10-202018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2879تطرقنا في هذه الدراسة لمختلف آليات الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بين تشريع البلدين الجزائري والفلسطيني بداية من دعوى الإلغاء ومروراً بدعوى التفسير وفحص المشروعية ووصولاً إلى دعوى التعويض، حيث سلطنا الضوء على توضيحها وأيضا في كيفية سير كل دعوى وما تتميز به والجهة القضائية المختصة بالفصل بها بين البلدين في حالة مخالفة الإدارة للقوانين والتشريعات وهذا ما يجب أن يتم ضبطها من خلال هذه الآليات ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية: -1 المقررات القضائية الصادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية باعتبارها على درجة واحده فتكون غير قابلة للطعن حكمها نهائي ومختصة فقط بالإلغاء . 2- عدم التطرق للتظلم في عموم القوانين الخاصة الفلسطينية بل جعل ذلك مقتصرات على فئات دون فئات اخرى . 3- لم يأخذ المشرع الجزائري بقاعدة تخصيص الأهداف كصورة من صور عيب انحراف السلطة. -4- فكرة القرار السابق في دعوى التعويض الإدارية كانت محل خلاف فقهي ولم تطبق فعليا في الجزائر وأيضا لم يتم تكريسها في فلسطين. 5- عدم اختصاص محكمة العدل العليا الفلسطينية بدعاوى التفسير وفحص المشروعية رغم النص الصريح والواضح من قبل المشرع باختصاصها في سائر المنازعات الإدارية وأيضا جعل للقضاء العادي الاختصاص بالفصل في منازعات القضاء الكاملعربيةمذكرة ماستر