سقال، أمانيخلفي، لميس قنطار، كوثر2026-09-072026-09-072026-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6174تتناول هذه الدراسة جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر باعتبارها إحدى صور الجريمة ا لمنظمة العابرة للحدود، لما تشكله من تهديد للأمن البحري واستقرار الدول وسلامة المهاج رين، وتهدف إلى تحليل الإطار القانوني اهذه الجريمة من خلال دراسة مختلف النصوص الدولية والتشريع الجزائري، مع بيان الآليات القانونية والمؤسساتية المعتمدة لمكافحتها ع لى المستويين الدولي والوطني، والكشف عن أوجه التكامل بينها في ظل تزايد هذه الظاهرة وتعقد أساليبها. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمقارن، قصد الإحاطة بالبن ية وتوصلت الدراسة إلى أن الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها بروتوكول مكافحة تهريب الم هاجرين الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، قد أرست إطاراً قانونياً لتجريم هذه الأفعال وتعزيز التعاون الدولي، في حين تبنى المشرع الجزائري سياسة جنائية ردعية تقوم على تشديد العقوبات وتوسيع نطاق المسؤولية الجنائية. غير أن فعالية هذه المنظومة تبقى محدودة أمام تطور الشبكات الإجرامية وتعدد العوامل الاقت صادية والاجتماعية الدافعة للهجرة غير النظامية، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون الدو لي وتطوير الآليات القانونية والأمنية لمواجهة هذه الجريمةعربيةمذكرة ماستر