حمول، غاليةمقدم، عبد الرحيم2024-10-142024-10-142018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2661من خلال ما تقدم من دراسة موضوع المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية في جانبيها الموضوعي والإجرائي في التشريع الجزائري خلصنا إلى أن القواعد العامة للمسؤولية المدنية التقليدية المبنية على أساس الخطأ لا تتلاءم وخصوصية الأضرار البيئية، حيث واجهتها عدة صعوبات، مما أدى إلى البحث عن بدائل جديدة مبنية على أساس الضرر لا الخطأ، وذلك من أجل تغطية فعالة لكافة الأضرار البيئية وعدم إفلاتها من التعويض، لنتوصل إلى نوع جديد من المسؤولية وهو المسؤولية الوقائية المبنية على مبادئ جديدة مبتكرة تبناها المشرع الجزائري محاولا بها منع وقوع الضرر بدلا من معالجته. أما القواعد الإجرائية فقد واجهت بدورها أثناء تطبيقها على النزاع البيئي جملة من الصعوبات جعلتها قاصرة في تحقيق العدالة في تعويض المضرورين، سواء تعلق الأمر بمباشرة النزاع البيئي أو تعلق الأمر بالتعويض في حد ذاته مما استلزم تدخل أنظمة احتياطية ومكملة لهذا التعويض تمثلت في التأمين الإجباري وصناديق التعويضات البيئية. وأمام كل هذه الإشكاليات اتضح قصور المسؤولية المدنية التقليدية، سواء في شقها الموضوعي أو الإجرائي، وفشلها في مواجهة الأضرار البيئية وتغطيتها والتعويض عنها، كون الأضرار البيئية أضرار غير اعتيادية، لا تنطبق عليها القواعد العامة، مما يستوجب إعادة النظر في نظامها القانوني وإعادة تكييفه بما يتلاءم وطبيعة الأضرار البيئية، من أجل الوصول إلى تغطية شاملة لهذه الأضرار، وتعويضها بطريقة ترضي المضرورين، وتساعد على إعادة تأهيل ما تدهور من البيئة، بدءا بشروط تحقق المسؤولية أو شروط الحصول على التعويض، مرورا بمختلف الإجراءات التي يتعين إتباعها إلى غاية الحصول النهائي على التعويض، ويبقى الجانب الوقائي هو الأنسب في هذا المجال نظرا للدور الجديد الذي أصبحت المسؤولية تلعبه وهو الدور الوقائي إلى جانب دورها في جبر الضرر.عربيةمذكرة ماستر