قاسمي ،عبد اللهشليغم ،إيمان2024-11-132024-11-132016http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3433إن الإدارة العامة سواء كانت مركزية أو محلية وضعت من أجل تنفيذ السياسة العامة للدولة، و هذا لسد احتياجات الأفراد في شتى المجالات . تكمن قوة الدولة في قوة إدارتها العامة وحسن سيرها و تنظيمها، وفي سبيل تحقيق ذلك فإنها تستخدم وسائل مختلفة لتسيير أمورها سواء كانت وسائل بشرية مادية أو قانونية، وتعد هذه الأخيرة أحد الركائز الهامة لدى الإدارة، إذ لا تستطيع التحرك بدونها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوسائل أكد عليها القانون الإداري، الذي منح للإدارة العامة امتيازات السلطة العامة مما جعلها تتمتع بمركز أسمى من مركز الأفراد العاديين، فالإدارة كثيرا ، ما تقوم بنشاطاتها المختلفة من أجل توفير الرفاهية للأفراد، في إطار ما يعرف بمبدأ المشروعية . ونشير إلى أن الإدارة أثناء قيامها بتنفيذ أعمالها القانونية قد تمس بحق من حقوق الملكية أو أحد الحريات الأساسية ومع ذلك تقدم حجج على أنها تتمتع بامتياز السلطة العامة وتقوم بما يحلو لها، فهنا تكون قد خرجت عن مبدأ المشروعية الذي مفاده الخضوع التام للقانون من طرف الأفراد، ومن طرف الدولة أو الإدارة العامة، أي خضوع الحكام و المحكومين لدولة القانون بعد المساس بحق من حقوق الملكية أو حرية من الحريات الأساسية من الأفعال غير المشروعة التي تقوم بها الإدارة في مواجهة الأفراد، وهو ما يعرف بـ"الاعتداء المادي" وهو موضوع الدراسة .عربيةمذكرة ماستر