ربیعي،ابتسامرحماني ،منصورحاجي ،كريمة2024-10-242024-10-242013http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3032عند صدور القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة الجزائري، أدى ذلك إلى إثارة موجة من الانتقادات، فهناك من اعتبره قانون تمييز يمس بمركز المرأة، لا يعترف لها بالأهلية الكاملة، كما أنه لم يحم رضا المرأة فهو مجرد إجراء شكلي فقط في إبرام عقد الزواج و هو ما يتنافى مع . مبدأ المساواة بين المرأة و الرجل في إبرام التصرفات القانونية، لأن النص على ضرورة وجود الولي كركن في عقد الزواج صورة من صور القصور عندها. و هناك من اعتبره قانون يكرس مبدأ هيمنة الرجل على المرأة فيستنكر إباحة تعدد الزوجات و يرى تقرير قوامة الرجل ووجوب طاعته يتناقض مع هدف إنشاء العلاقة الزوجية القائم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون من أجل بناء الأسرة. و رأي آخر يرى عدم إعطاء المرأة لحقها في طلب الطلاق على قدم المساواة مع الرجل هو مساس و تناقض مبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا و غيرها من الأقاويل الكثيرة التي دفعت بالمشرع إلى إعادة مراجعة قانون الأسرة في بعض أحكامه لا سيما تلك المتعلقة بأحكام الزواج والطلاق و آثارهما لأنها تمثل حقيقة الجدل الدائر في قانون الأسرة الذي يمس الفرد والأسرة و المجتمع.عربيةمذكرة ماستر