لخفيف ،فيصلالعشي ،مريمقسمون بركات ،رامي2024-09-222024-09-222021http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2425إن تطبيق قانون العقوبات من حيث الأشخاص ، يكون على أساس مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ويكون نافذا في حقهم بعد نشره في الجريدة الرسمية ، حيث تسري القاعدة القانونية أيا كان مصدرها على جميع المخاطبين أو الجاهلين بها ، و ذلك لتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين والزاميته لكافة الأشخاص المخاطبين بإحكامه و حرص المشرع الجزائري على دسترة المبدأ، و بالرغم من ذلك ترد على هذا المبدأ استثناءات في اطار ضيق ، و تذكر منها القوة القاهرة عدم النشر في الجريدة الرسمية ، دفع المسؤولية الجنائية بسبب الجهل بقوانين غير جنائية وجهل الأجنبي بأحكام قانون العقوبات للدول التي نزل بها منذ فترة وجيزة و المشرع الجزائري لم ينص على هذه حالات ، ما عدا النشر بطريقة الصحيحة الذي ورد في التعديل الدستوري 2020 . و لقد وسع المشرع الجزائري في مبدأ الشخصية في قانون العقوبات لتشمل الجانب السلبي و إضافة الى الجانب الايجابي في تعديل 2015 لقانون الإجراءات الجزائية، و ذلك لتعزيز الرابطة بين المواطن و الدولة، وكذلك حماية الدولة مصالح رعاياها في الخارج لما يتعرضوا للاعتداء، وكذلك تقويم سلوكهم في الخارج حتى لا تضرر سمعة الدولة، و كما تنوه بان تطبيق مبدأ الشخصية في الجانب الواقعي تعتريه إشكاليات كثيرة و منها مبدأ عدم تسليم المواطنين ومبدأ التسليم أو المحاكم .عربيةمذكرة ماستر