بللوشة، مروانرواق، أمال2024-10-302024-10-302017http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3165في ختام هذا البحث المتعلق ب الآليات الوقائية في مجال التهيئة والتعمير يمكن القول أنه تم التوصل إلى الطرق التي تم استحداثها من قبل المشرع الجزائري في هذا المجال عن طريق من جملة من القوانين والتنظيمات بغية الحفاظ على الجانب العمراني من جهة، وقمع أي تدخل قد يمس الحياة الحضرية أو الإخلال بمظهر من مظاهرها على المستوى التشريعي على الأقل من جهة ثانية. إلا أن هذه الآليات التي تعد وسيلة لكبح أي تجاوز يقع على البنية العمرانية لم تحقق نجاحا كبيرا على أرض الواقع وربما يعود هذا القصور بالأساس إلى غياب في الجانب التشريعي العمراني في فترة معينة خاصة بعد الاستقلال مباشرة، أو لعدم تلاؤم النصوص القانونية في مجال العمران مع واقع المجتمع الجزائري الذي يختلف عن المجتمع الفرنسي ثقافة وحضارة خاصة وأن جل هذه النصوص مقتبسة من التشريع الفرنسي الذي قطاع التهيئة والتعمير فيه مغاير، ومختلف على ما هو موجود في المجتمع الجزائري. ولأن مجال التهيئة والتعمير لا يمكن أن يكون وليد لحظة تاريخية معينة فإن الحفاظ عليه ينبغي أن يصبغ بصبغة تراكمية؛ فقد تبين أن النقص في الجانب التشريعي العمراني في فترة تاريخية معينة قد ألقى بضلاله على واقع هذا المجال ومن أجل السعي إلى تطويره أو على الأقل المحافظة على ما تم الوصول إليه في هذا المجال. إضافة الى أن النقص في الجانب التشريعي الذي ميز مجال التهيئة والتعمير في النصوص القانونية الموجودة قد شابه العديد من العيوب فآليات الوقاية الموضوعة لم تطبق فعلا ، أو لم تحترم أحكامها، فعلى الرغم من الأهمية المعطاة لهذه الآليات والأموال الباهظة التي تنفق على صياغتها وإعدادها إلا أنها تبقى مجرد خبر على ورق ذلك أنها لا تحترم لعدم توقيع جزاءات رادعة على مخالفتها. وانطلاقا مما سبق يمكن الاشارة الى مجموعة من النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها من خلال هذه الدراسة على النحو التالي: ان ادوات التهيئة والتعمير هي أدوات تنظيمية بالدرجة الأولى، فهي التعبير الفعلي لعملية التخطيط لأي دولة فهي نتاج ونتيجة لتطور المدن، وفكر التسيير الحضري. انه في حالة غياب ادوات التهيئة والتعمير فإن المشرع في حالة استخدام الأرض للبناء، فيتم تطبيق القواعد العامة للتهيئة والتعمير هذه الاخيرة تبقى غامضة لعدم وجود نصوص تطبيقية لها ويبقى العرف هو السائد لذلك. إن ادوات التعمير الموجودة حاليا تكون كافية من أجل وقاية المجال العمراني لو طبقت بشكل صحيح، وطبقها مختصون في مجال التهيئة والتعمير من الناحية القانونية والتفات الدولة أكثر الى الكفاءات ومنحها مناصب في الإدارات الخاصة بهذا القطاع. إن التحكم في العمران يكون من خلال خلق الانسجام والتوافق بين الهيئات الادارية المركزية والمحلية وهذا لتطهير العقار والوقاية من الفوضى والتلوث. اهتمام المشرع الجزائري بمجال التهيئة والتعمير يظهر من خلال الترسانة القانونية التي تغطي مختلف الآليات الوقائية المتعلقة به؛ ذلك أنه لم يترك المجال مفتوحا لغاية وقوع التجاوز أو تعدي ومواجهته عليه وإنما حاول بموجب هذه الآليات الوقائية استبعاده.عربيةمذكرة ماستر