مقيطــــع، إبتســــامبوبلـــــي، وفــــــاءبوالصلصال، نور الدين2026-09-102026-09-102026-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6184يظهر جلياً أن هذا النمط الحديث من النقل لم يعد مجرد خيار تكميلي في ساحة التجارة الدولية بل غدا عصب الحركات اللوجستية المعاصرة وركيزة أساسية لربط الأسواق العالمية ولما كان هذا النقل يجمع بين وسائط متعددة تحت مظلة عقدية واحدة يلتزم بها شخص واحد، فقد فرض ذلك تبدلاً جوهرياً في القواعد الكلاسيكية للمسؤولية التقصيرية والعقدية على حد سواء. وقد حاولنا من خلال المقاربة التحليلية لنصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية استكشاف التوازن الدقيق الذي يبحث عنه المشرع بين حماية حقوق شاحني البضائع من جهة، وعدم إثقال كاهل متعهدي النقل بمسؤوليات اعتباطية قد تكبح نمو هذا القطاع من جهة أخرى. وبناء على ما تقدم من طروحات وتحليلات فقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج الجوهرية تتبعها حزمة من التوصيات التي نراها كفيلة بتقويم وتطوير البيئة التشريعية والتنفيذية لهذا القطاع إن عقد النقل متعدد الوسائط لم يعد مجرد تجميع لعقود نقل فردية، بل أضحى عقداً مستقلاً بذاته ذو طبيعة قانونية خاصة تفرض التزاماً موحداً بتحقيق نتيجة مستمرة "من الباب إلى الباب." أثبت النظام المختلط (المعدل) المتبنى في قواعد الأونكتاد لعام 1992 والتشريعات المقارنة الحديثة أنه النظام الأكثر واقعية وتوازناً؛ كونه يسد الثغرة القانونية المتعلقة ، "الأضرار المجهولة أو غير المحددة" مع احترامه للاتفاقيات الدولية الأمرة الحاكمة للمراحل المعلومة لا يمكن لنظام المسؤولية المشددة والمفترضة لمتعهد النقل أن يؤدي وظيفته الاقتصادية واللوجستية في حماية التجارة الدولية بمعزل عن غطاء تأميني متطور وشبكة متكاملة من دعاوى الحلول والرجوع التأميني التي تضمن جبر أضرار الشاحنين واستقرار المراكز المالية للناقلينعربيةمذكرة ماستر