زقلیل، عمادصیاد، عمادلكحــــل، مخلوف2024-09-292024-09-292024http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2452كرست الدولة الجزائرية استغلال خدمات النقل البحري عن طريق خوصصة هذا مع احتفاظها بالملكية العامة لهذا الأخير، والذي يتم عن طريق امتياز استغلال خدمات النقل البحري إن استغلال نشاط النقل البحري الذي كرّسه المشرع الجزائري بعد تعديله للقانون البحري سن 1998 ، والذي تم تجسيده عن طريق صدور المراسيم المنظمة له كصدور المرسوم التنفيذي رقم 5708 يعتبر قفزة نوعية في تحرير النشاط الاقتصادي، حيث سمح لبعض الأشخاص الاستثمار في مجال النقل البحري، غير أنه يشوبه بعض النقائص والعقبات، خاصة عند وصفه بأنه ملكية عامة في نص المادة 571، ولما جعله محل امتیاز اشترط بعض الشروط التي نراها تعسفية بعض الشيء كالشروط المتعلقة بصاحب الامتياز كاشتراط الجنسية الجزائرية وتواجد مقر نشاطه بالجزائر وكذا التمتع بصفة المجهز . لقد حصر المشرع الجزائري للاستثمار في النشاطات التجارية البحرية وفق قاعدة الشراكة 49/51 وهو استثناءا يطبق على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإستراتيجية فقط، والغاية منه هو حماية بعض القطاعات الاقتصادية كالأنشطة المينائية من تأثير العامل الأجنبي وحماية المستثمرين الوطنيين من المنافسة الأجنبية. تسند مهمة ممارسة أعمال المناولة والتشوين في الموانئ إلى كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري حائز على امتياز، ويستوفي شروط التأهيل المهني المطلوبة في النشاط، كما يلتزم باحترام شروط الاتفاقية ودفتر الشروط التي تم منحها إياه من طرف السلطة المينائية المعنية، حيث تم خوصصة هذين النشاطين وتم تحريرهما، لكن الواقع العملي يطرح العديد من المشاكل التي تتعلق بهذين النشاطين. من أبرز العوائق التي صادفت تحرير النشاط المينائي، هو غياب الأمن القانوني الذي يربك المستثمر الأجنبي ويعيق قدرته على توقع مآل العملية التعاقدية التي سيباشرها، بحيث لا يمكن لأي مستثمر خاص جزائريا كان أم أجنبي أمام التضخم التشريعي أو التعديلات المتكررة على سبيل المثال صدور المرسوم التنفيذي رقم 06 139 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفينة والمناولة والتشوين، ثم عدل بعد سنتين فقط بموجب المرسوم التنفيذي رقم 36308 ، ونفس الأمر تكرّر مع نشاطات مساعدي النقلعربيةمذكرة ماستر