أحفايظية، سميرغربي، أحسن2024-10-242024-10-242017http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3018مس تعديل الدستور لسنة 2016 أهم المواضيع الدستورية نذكر منها لا على سبيل الحصر، الحقوق والحريات الرقابة على دستورية القوانين وتنظيم السلطات، هذه الأخيرة باعتبارها من المبادئ الدستورية التي تقوم عليها الدولة القانونية فقد أعطاها المؤسس الدستوري حيزا هاما بموجب هذا التعديل، بإقراره صراحة عن مبدأ الفصل بين السلطات ولأول مرة في موضعين هما الديباجة والمادة 15 من الدستور، إلا أن ذلك لا يعني أن المبدأ وليد هذا التعديل، بل كان دستور 1989 السباق لذلك ولو ضمنيا من خلال تخصيص كل سلطة بفصل في باب تنظيم السلطات، مع العلم أن المبدأ قبل دستور 1989 كان مغيبا تماما نظرا لنظام الحكم القائم على وحدة السلطة، فكانت السلطات مقسمة في شكل وظائف. ولأن مبدأ الفصل بين السلطات ليس شعارا تتباهى به الدول من خلال نص دساتيرها عليه، بل هو أكثر من ذلك يكون بتجسيده فعليا وبكل أبعاده تترجمه نصوص الدستور خاصة تلك المنظمة للسلطات العامة، كما ينعكس ذلك على القانون الناظم للعلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، على اعتبار أنه المجسد الفعلي للمبدأ، لكن وبعد دراستنا للموضوع اتضح لنا أن المؤسس الدستوري وكذا المشرع ورغم تبني المبدأ بشكل صريح، إلا أنهما لم يعمدا إلى تطبيقه بشكل يوضح تصنيف النظام السياسي الجزائري هل هو رئاسي أم برلماني أم شيء آخر، فبالرجوع إلى الدستور وخاصة تنظيم السلطات نجده قد اعتمد على البعض من مظاهر النظام الرئاسي حين قوى مركز رئيس الجمهورية بانتخابه مباشرة من طرف الشعب مع تمكينه صلاحيات جد واسعة مع عدم مسائلته سياسيا، ومظاهر من النظام البرلماني كاعتماده ثنائية السلطة التنفيذية وكذا الفصل المرن بين السلطات القائم على التعاون والرقابة، وهو ما سلكه المشرع في القانون المنظم للعلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة، حيث أدى هذا التطبيق غير السليم للمبدأ إلى تقوية السلطة التنفيذية على حساب البقية خاصة التشريعية منها، ما نتج عنه تدرج للسلطات لا الفصل بينها، مما يمكن القول أن النظام السياسي الجزائري على هذا النحو بأنه نظام ذو طبيعة خاصة.عربيةمذكرة ماستر