حميود، أميرةمبيروك، ليلىموات، وفاءبوصيدة، فيصل2024-05-022024-05-022022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1543تعد الدفوع الشكلية أمام القضاء الجزائي من المواضيع الهامة ذات الطابع العملي البحث التي تحتاج إلى البحث فيما تضمنه التشريع الجزائري وما توصل إليه الإجتهاد القضائي نظرا لقلة النصوص القانونية الصريحة التي تعالج الدفوع الشكلية، فالمشرع إكتفى بالإشارة إلى الفرق بين الدفوع الشكلية أو الموضوعية دون وجود أي تعاريف توضيحية عن هذه الدفوع. ومن خلال هذه الدراسة يمكن القول أن المشرع أحاط إلى حد ما هذا الموضوع بمجموعة من القواعد والنصوص التي تؤسس للدفع الشكلي كان أو موضوعي وحتى واقعيا في أحيان أخرى، ولم يقتصر الأمر على قواعد القانون الإجراءات الجزائية و قانون العقوبات، وانما اوجد بها تأصيلا في القواعد التأسيسية، عبر الدساتير المختلفة وصولا إلى آخر نص دستوري وهو التعديل الدستوري لسنة 2020 ، الذي باستقراء نصوصه لا نجد صعوبة في الوقوف على مواد دستورية تصنع قاعدة لدفع بعينه سواء بصفة صريحة، كما هو الحال الدفوع المتعلقة بالتوقيف للنظر طبقا للمادة 60 من الدستور 2020، والتفتيش مادة 47 من الدستور، أو ضمنيا من خلال ما يتعلق بشرعية العقوبة وشخصيتها مادة 160 من الدستور والحق في الدفاع طبقا للمادة 169 من الدستور. وحاولنا من خلال الدراسة الكشف عن المبادئ التي تحرى العمل بها والتي تعد ضمانا لحقوق وحريات الأفراد، فحق إبداء الدفوع بالنسبة للمتهم يستند إلى حق الدفاع المكفول دستوريا مما يترتب عليه قيام حقه في إبداء ما يراه مناسبا من الدفوع للدفاع عن نفسه، وهو حق مكفول كذلك لجميع أطراف الدعوى العمومية وليس حكرا فقط على المتهم وحده. والدفوع بصفة عامة تعتبر الوسيلة الوحيدة التي يستطيع من خلالها أطراف الخصومة الجزائية إبداء وجهة نظرهم في إجراءات الدعوى العمومية، فالأطراف المتعلقة بهذه الأخيرة منحهم القانون الحق في إبداء ما يشاؤون من الدفوع ، إلا أن استخدام حقوقهم في إبداء الدفع الموضوعي يشترط استيفاء حقهم في تقديم الدفع الشكلي ذلك الآن الدفوع الشكلية يطعن بمقتضاها في صحة الإجراءات الخصومة الجزائية، دون أن يتم التعرض لأصل الحق.عربيةالدفوع الشكلية في قانون الإجراءات الجزائيةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون جنائيمذكرة ماستر