ضلفي، فيروزرحماني، منصور2024-10-152024-10-152018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2763لقد تطرقنا من خلال هذه الدراسة إلى موضوع يكتسي قدرا كبيرا من الأهمية، يتمثل في تحديد المسؤولية الجزائية المترتبة عن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية على ضوء الجرائم التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب تعديله لقانون العقوبات بالقانون 09-01، بداية بتحديد الأساس القانوني التي تستند إليه هذه العمليات، وكذا الشروط والضوابط التي أوردها المشرع الجزائري على ممارستها، بالإضافة إلى دراسة صور الجرائم المستحدثة في هذا الخصوص، بتبيان الأركان القانونية والأحكام العقابية التي خصها بها المشرع الجزائري، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من وراء ذلك. 1- وانطلاقا من دراستنا لمجمل هذه الأحكام توصلنا إلى أنه بالرغم من إجماع فقهاء القانون على أن الجسم يمثل الشخص نفسه مما يعني أنه لا يمكن أن يكون محلا للتصرف والاتفاق، ولذلك يعتبر جسم الإنسان خارج دائرة التعامل ولا يجوز للشخص أن يتصرف بحرية تامة في جسمه ومع ذلك فالمشرع الجزائري لم يأخذ بهذا المبدأ على إطلاقة بل أورد عليه عدة استثناءات اقتضتها المصلحة العامة وحالة الضرورة العلاجية والرغبة في معالجة بعض الأمراض المستعصية، حينما أباح التدخلات والأعمال الطبية التي تهدف زرع ونقل الأعضاء البشرية فيما بين الاحياء أو من جثث الموتى. 2 - لقد تناول المشرع الجزائري موضوع الأعضاء البشرية مفرقا بين قانون العقوبات وقانون حماية الصحة ، وترقيتها، حيث نظم هذا الأخير الشروط والضوابط التي يجب على الطبيب مراعاتها عند ممارسته لهذه العمليات وجرم في قانون العقوبات فعل الانتزاع الغير مشروع للأعضاء البشرية، كما جرم كل عمل يهدف إلى المتاجرة في الأعضاء. 3- وقد أغفل المشرع الجزائري تجريم بعض الأفعال التي ترتبط بممارسة هذه العمليات، ذلك أنه لم يجرم فعل نزع الأعضاء التناسلية، كما أنه لم يورد أي نص جزائي يقر بقيام المسؤولية الجزائية في حق المؤسسات الاستشفائية التي تمارس هذه العمليات .عربيةمذكرة ماستر