شنيخر، منالقصري، عصام2026-09-292026-09-292026http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6302من خلال التطرق إلى موضوعنا هذا يتضح جليا أن جرائم الحرب لم تعد مجرد تجاوزات طارئة في سياق النزاعات المسلحة، بل تحوّلت في بعض الحالات، كما هو الشأن في قطاع غزة، إلى نمط منهجي ومتكرر من الانتهاكات الجسيمة التي تتحدى المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. لقد بينت الدراسة أن الإطار القانوني الذي ينظم جرائم الحرب - رغم تطوره ووضوحه – يظل رهينا لواقع سياسي دولي معقد غالباً ما يُفرغ هذه القواعد من محتواها العملي، ويُعطل مسار العدالة. ومن خلال دراسة الحالة الإسرائيلية في غزة، يتبين أن هناك اختلالا بين ما تنص عليه المعاهدات الدولية من حماية للمدنيين، وبين السياسات والممارسات التي تستهدفهم بشكل مباشر، سواء عبر الاستهداف العسكري غير المتناسب، أو عبر الحصار الخانق، أو من خلال استخدام أسلحة محظورة. وقد ناقش البحث أيضا مدى انطباق معايير جرائم الحرب على هذه الأفعال، وخلص إلى أن كثيرًا منها يرتقي بالفعل إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني. كما تم تحليل الإطار المؤسساتي للمحاسبة الدولية، وبينت الدراسة أن المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الآليات الدولية تعاني من عراقيل قانونية وسياسية، تجعل محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمرًا بالغ الصعوبة. ويعود ذلك إلى ضغوط سياسية، واختلال ميزان القوى داخل المنظومة الدولية، وغياب الإرادة السياسية الفعلية لتطبيق القانون على قدم المساواة. وعليه، فإن هذا البحث لا يكتفي بتوصيف الأزمة القانونية والإنسانية فحسب، بل يدعو إلى ضرورة تجاوز منطق الانتقائية والعمل على تطوير آليات قانونية أكثر فعالية واستقلالا، من أجل تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا، وحماية مصداقية القانون الدولي الإنساني كمرجعية أخلاقية وقانونية عالميةعربيةمذكرة ماستر