كركوب، محي الدینبوصنوبرة، عبد العالي2024-10-152024-10-152018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2757عمل المشاركون في مؤتمر روما الذي انبثق عنه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على إقامة نظام قضائي دولي دائم، يكون بمثابة المظلة التي تغطي كل الشعوب في العالم، بحيث يكون البديل الوحيد والحقيقي لحل النزاعات وقمع الجريمة الدولية، والحافظ الأول للأمن والسلم العالميين. من خلال تكريس مجموعة القيم والمبادئ والأعراف الدولية، وتنظيمها في شكل مجموعة قانونية واحدة تضم قواعد موضوعية وأخرى إجرائية، تبني وتؤسس للخصومة الجزائية الدولية ثم تبينها وتوضحها، دون أن يقطعوا الصلة بما سبق من تجارب في مجال القضاء الدولي، و ما وصل إليه المجتمع الدولي من تطور في مجال القانون الدولي بصفة عامة. ولقد تطرق البحث إلى النظام القضائي الدولي القائم اليوم، مستعرضا جانبه الإجرائي، وآليات وشروط ومجال نشاطه ثم ،آثاره و يمكن استخلاص نتائج التالية: - يشمل اختصاص المحكمة الموضوعي على خمسة جرائم دولية كبرى تحمل في طياتها صور وسلوكات لجرائم أخرى طبقا للمواد من 06 إلى 08 و الذي يكون النظام قد وسع في هاته السلوكات. من أهم الثغرات الموجودة في نظام روما هو السماح للدول المنظمة لنظام روما بعدم تطبيق المحكمة لاختصاصاتها بالنسبة لجرائم الحرب المرتكبة من قبل أفرادها أو التي جرت على إقليمها لمدة سبع سنوات من تاريخ تصديقها أو قبولها رغم أن المحكمة لا تجيز التحفظ على هذا النظام. سوى نظام روما بين الفاعل و الشريك في الإدانة و العقوبة لتحقيق الردع. وسع نظام روما صلاحيات المدعي العام حيث يناط إليه التحقيق من تلقاء نفسه و لكن لمنع المحاكمات العشوائية قيد ذلك بحصوله على إذن من الدائرة التمهيدية.عربيةمذكرة ماستر