الباهي، أحلامصافي، عبد الله2024-10-202024-10-202018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2868التعديل الدستوري لسنة 2016 يعتبر حدث هام بالنسبة لإصلاح المؤسسات الدستورية وهذا من أجل تدارك النقائص والثغرات التي كانت في ظل الدساتير السابقة وبهذا التعديل يكون المشرع الجزائري قد واكب التطورات التي حدثت على مستوى عدة دول، من بين الأجهزة التي مسها التعديل الدستوري لسنة 2016 المجلس الدستوري ومعه كفل استقلاليته من الجانب الوظيفي والعضوي والمالي. بناء على ما سبق ومن خلال دراستنا للنظام القانوني للمجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري فإنه توصلنا إلى عدة نتائج ونقترح بعض التوصيات: 1/ النتائج 1 - رفع تشكيلة المجلس الدستوري إلى اثني عشرة (12) عضو بدل تسعة أعضاء هذا الأمر يمكنهم من تبادل الآراء والأفكار وبالتالي الخروج بالرأي أو القرار المناسب بالنسبة للنص المخطر به. 2 رفع مدة العضوية إلى 8 ثماني سنوات وعدم قابليتها للتجديد بالنسبة للرئيس والنائب مع تجديد نصف الأعضاء كل أربع سنوات الذي يعتبر ضمانة أساسية لاستقلالية المجلس الدستوري والذي يسمح بالتداول على المنصب مع إحاطة الأعضاء بضمانة عدم قابليتهم للعزل خلال مدة عضويتهم. 3 - توزيع العضوية بين السلطات الثلاث مع زيادة حصة السلطة القضائية في التمثيل ليصبح العدد أربعة بدل عضوين، وبهذا يكون هناك نوع من المساواة بين السلطات في التمثيل 4- المزج بين التعين والانتخاب في اختيار أعضاء المجلس الدستوري يضفي نوع من الاستقلالية باعتبار الانتخاب يعبر على استقلالية العضو. 5 - تحديد شروط الالتحاق بالعضوية في المجلس الدستوري والتي تتمثل في السن والكفاءة وهذا ما يضمن نزاهة وحياد الأعضاء أثناء أداء مهامهم، مع وجوب أداء اليمين.عربيةمذكرة ماستر