عبد المؤمن ،بريوةعبد الرؤوف ،بوجاجةفضيلة ،يسعد2024-10-162024-10-162021http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2790يعد نظام الرهن البحري نظاما بحريا أصيلا و حديثا نسبيا كونه لا يستند الى تقاليد و أعراف بحرية قديمة كقرض المخاطر الجسيمة الذي عرف مند زمن الإغريق كأسلوب تموين و إئتمان بحري، و الذي بدوره أغنى و لفترة طويلة عن نظام الرهن البحري، لأن قرض المخاطر الجسيمة يعتبر في تلك الفترة أكثر ملائمة للإستغلال البحري عن النظام الثاني. و لإعتبار السفينة من الأموال المنقولة لا يمكن رهنها رهنا رسمي، لأن الرهن الرسمي لا يرد إلا على العقار، لذا لم يبقى أمام مالك السفينة الذي يريد الحصول على الإلتمان إلا رهن السفينة حيازيا، إلا أن هذا الرهن لا يتلائم مع طبيعة الإستغلال البحري، لأنه يؤدي إلى إنتقال حيازة السفينة من يد مالكها إلى يد الدائن المرتهن، فعدم صلاحية المنقولات لكي تكون محل للرهن الرسمي يرجع إلى أسباب عملية و قانونية، وإذا كان الأصل في الرهن الرسمي أنه حق عيني تبعي لا يرد إلا على العقار، إلا أن الطبيعة الخاصة للسفينة فرضت على القوانين البحرية رهنها رهنا رسميا بتنظيم خاص.عربيةمذكرة ماستر