زوين، لبنىبودماغ، نسرينبوالصلصال، نورالدين2024-04-302024-04-302022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1505.إن عقد النقل البحري بالحاويات هو عقد ذو ذاتية وخصوصية تميزه عن باقي العقود المألوفة في ظل القواعد العامة، بحيث أصبح يشكل إلى جانب نظام النقل التقليدي نظاما قائما بحد ذاته، وقد اتضحت لنا مظاهر تلك الخصوصية عبر مختلف المراحل التي يمر بها تنفيذ ذلك العقد والالتزامات التي تتخلل كل مرحلة. تغيرت بعض المفاهيم التقليدية للالتزامات التي يرتبها عقد النقل التقليدي، فأصبح الناقل البحري فضلا عن تلك العمليات التقليدية التي يلتزم بها أثناء تنفيذ العقد ملزما بالقيام بعمليات جديدة إضافية فرضتها طبيعة النقل بالحاويات. وقد كانت لتلك الخصوصية التي ميزت التزامات الناقل في عصر الحاويات آثار واضحة على النظام القانوني لمسؤولية ذلك الناقل سواء بالنسبة لأحكام المسؤولية العامة أو بالنسبة للتعويض المفروض على الناقل حال تقرر مسؤوليته، ما أضاف نوعا من الخصوصية للمسؤولية المترتبة عن استخدام الحاوية في عقد النقل البحري. ونظرا لاتساع الفجوة بين التطور التكنولوجي الذي شهدته صناعة النقل البحري، وبين القواعد القانونية المنظمة لنقل البضائع بطريق البحر، وفي ظل غياب نصوص قانونية تنظم النقل البحري باستخدام الحاوية، فقد لعب القضاء دورا فعالا في مواكبة ذلك التطور عن طريق التوسيع في تغيير النصوص القائمة والاجتهاد في تكملة النقص الذي يكتنفها. وبخطى بطيئة سارت الجهود التشريعية الدولية والداخلية نحو الاعتراف بالمشاكل القانونية التي صاحبت التوجه المتنامي لتحوية البضائع، فتم تقنين معظم الاجتهادات التي توصل إليها القضاء في مختلف الدول، لاسيما مسألة التحديد القانوني للمسؤولية عن البضائع المشحونة في الحاويات فضلا على التعويض عن الأضرار التي تصيب الحاويات ذاتها. هذا بدءا ببرتوكول بروكسيل لسنة 1968 المعدل لاتفاقية بروكسيل لسنة 1924 مرورا لقواعد هامبورج لسنة 1978. أما فيما يخص التقنين الجزائري فقد اتضح لنا على مدار البحث خلال تحليل أحكام القانون البحري الجزائري أنه وإن كان قد تأثر إلى حد ما بما توصل إليه الفكر القانوني الدولي من خلال تعديل القانون البحري بموجب القانون 05/18 فقد أخذ بأحدث المفاهيم القانونية التي أما فيما يخص التقنين الجزائري فقد اتضح لنا على مدار البحث خلال تحليل أحكام القانون البحري الجزائري أنه وإن كان قد تأثر إلى حد ما بما توصل إليه الفكر القانوني الدولي من خلال تعديل القانون البحري بموجب القانون 05/18 فقد أخذ بأحدث المفاهيم القانونية التي تضمنها برتوكول بروكسيل، وكذا التي جاءت بها قواعد هامبورغ والمتعلقة على وجه الخصوص بحدود المسؤولية والضوابط الجديدة التي يتم على أساسها تقدير التعويض عن الأضرار والخسائر التي تصيب البضائع، وتحديد المسؤولية في حالة التأخير. وتوسيع نقاط التحديد القانوني للمسؤولية لتشمل جميع الأشخاص المتدخلين في إتمام عملية النقل أما فيما يخص التقنين الجزائري فقد اتضح لنا على مدار البحث خلال تحليل أحكام القانون البحري الجزائري أنه وإن كان قد تأثر إلى حد ما بما توصل إليه الفكر القانوني الدولي من خلال تعديل القانون البحري بموجب القانون 05/18 فقد أخذ بأحدث المفاهيم القانونية التي تضمنها برتوكول بروكسيل، وكذا التي جاءت بها قواعد هامبورغ والمتعلقة على وجه الخصوص بحدود المسؤولية والضوابط الجديدة التي يتم على أساسها تقدير التعويض عن الأضرار والخسائر التي تصيب البضائع، وتحديد المسؤولية في حالة التأخير. وتوسيع نقاط التحديد القانوني للمسؤولية لتشمل جميع الأشخاص المتدخلين في إتمام عملية النقلعربيةمذكرة ماستر