لشلق، أسماءبومنقار، خديجةقروف، جمال2024-10-232024-10-232024http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2980إن تبني المؤسس الدستوري لنظام الازدواجية القضائية، وتحقيق مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الإداري الجزائري اكتمل تجسيده هيكليا باستحداثه لهيئة قضائية جديدة المحكمة الإدارية للاستئناف، والتي تم إنشاؤها بموجب التعديل الدستوري 2020 وتم تحديد اختصاصها بموجب القانون 22-13 المعدل والمتمم للقانون 08-09 المتضمن ق إ م إ، وبذلك يكون قد أحدث توازن بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري من حيث درجات التقاضي، الأمر الذي حتم إعادة توزيع الاختصاصات بين هذه الهيئات. إن تحديد المشرع الجزائري لاختصاص المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف وكذا مجلس الدولة، لم يمنع من حدوث تنازع في الاختصاص بين هذه الهيئات القضائية الإدارية ولهذا التنازع صور مختلفة فقد نكون أمام تنازع سلبي أو إيجابي، وقد نكون أمام ارتباط في الطلبات. ويهدف المشرع الجزائري من خلال وضع حلول للمشاكل التي تثيرها مسائل الاختصاص إلى وضع حد لإنكار العدالة والفصل في المنازعات الإدارية في أجل معقول عندما يكون التنازع سلبيا، أما عندما يكون التنازع إيجابيا فإن الهدف المرجو هو مواجهة تعدد الأحكام والقرارات القضائية وتناقضها، وقد أدرج المشرع الجزائري حلولا لمسائل الاختصاص في القانون 22-13 المعدل والمتمم للقانون 08-09 المتضمن ق إ م إ، إذ بين الجهة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء الإداري في المادة 808، وبين القواعد المنظمة لمسألة الارتباط في المواد من 809 إلى 812، ونظم الإحالة في المادتين 813 و 814 ، وذلك تحسبا لما يثار من تنازع في الاختصاص بين جهات القضاء الإداري.عربيةمذكرة ماستر