قرين، رشا ملاكشنيقي، أسماءعبادة، سيف الاسلام2025-09-142025-09-142025-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/5062يخضع المحل التجاري للعديد من العمليات التجارية منها الناقلة للملكية مثل البيع أو تقديم حصة في الشركة، ومنها للاستغلال كالرهن والايجار. يعد رهن المحل التجاري من أهم العمليات الغير ناقلة لملكية المحل، حيث أن وظيفة الرهن الأساسية هي الحصول على الائتمان وهذا بضمان المال المرهون ، فإضافة الى أركان العقد العامة الواردة في القانون المدني فإن المشرع الزم أطراف العقد على تضمن العقد على عناصر معنوية لتكوين المحل التجاري خاصة الشهرة والاتصال بالعملاء ، مع وجوب إجراءات شكلية دقيقة إذ اشترط في عملية الرهن ضرورة إفراغ العقد في شكل رسمي وإعلان هذا العقد وذلك بقيده في السجل العمومي، مع اتباع إجراءات الخاصة في حالة شمل الرهن على عناصر حقوق الملكية الصناعية فإنه يجب استكمال إجراءات القيد أمام المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، كما نظم المشرع رهونا حيازيه من نوع خاص نظرا لموضوعها وهو الرهن الاتفاقي الوارد على الآلات والمعدات الخاصة بالتجهيز ، أو نظرا لمصدرها وهو ما يسمى بالرهن الحيازي القضائي، وفي الأخير نجد أن رهن المحل التجاري يرتب أثارا تشبه في طياتها الرهن الرسمي منها التزامات ومنها حقوق تخص كلا الطرفين ، وهذه الأخيرة هي ضمانات لدائن المرتهن. ينقضي عقد الرهن المحل التجاري إما بصفة أصلية أو تبعية، إذ ما يميز عقد رهن المحل التجاري أن كل جزء من المحل المرهون ضامن لكل دين وكل جزء من الدين مضمون لكل رهن فهو غير قابل لتجزئة عكس عملية بيع المحل التجاري.عربيةمذكرة ماستر