حلاج، عزةمجدوب، كوثر2024-10-082024-10-082018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2582تعد الجنسية رابطة قانونية بين الفرد والدولة، فهي تعتبر ضابط الإسناد الذي يرشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي، ولهذا أناط المشرع الجزائري ومعظم الدول العربية مسائل الأحوال الشخصية بقانون الجنسية، إلا أنه وفي بعض الأحيان قد تعتري تطبيق هذا الضابط بعض الإشكالات بسبب كون الفرد يحمل أكثر من جنسية واحدة أو عديم الجنسية، أو بسبب تطبيق قانون جنسيتين في نفس الوقت على مسألة قانونية واحدة، وقد وضع المشرع الجزائري لكل هذه الإشكالات حلولاً كرست في معظمها تطبيق قانون الجنسية مع بعض الاستثناءات التي يطبق فيها قانون الموطن أو قانون القاضي، غير أنه لا تزال بعض الإشكالات لا تتضمن نصوصاً صريحة لحلها كما هو الحال في التنازع المتحرك والقانون الذي يحكم الشروط الموضوعية للزواج والكفالة، مما يقتضي تدخل المشرع بما يضمن الحل الأفضل لها.عربيةمذكرة ماستر