بودريوع، طارقسيليني، كريمة2024-11-172024-11-172015http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3489تعتبر مسألة توريث ذوي الأرحام من أهم مباحث علم الفرائض، فهي من المسائل التي وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم، سواء في توريثهم أو عدم توريثهم أو في كيفية توريثهم عند القائلين بتوريثهم، حيث حاولت عرض هذا الموضوع بأسلوب سهل، وذلك بتقسيمه إلى فصلين حيث كان هذان الفصلان شاملان بكل الأفكار والأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، فالفصل الأول قد خصص لمعرفة ودراسة حكم توريث ذوي الأرحام في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري، حيث تم التطرق فيه إلى المقصود بذوي الأرحام وبيان أصنافهم ومراتبهم في الميراث، وكذلك عرضت آراء المذاهب الفقهية في توريثهم مع الأدلة، ثم بينت موقف المشرع الجزائري من توريثهم. أما الفصل الثاني والأخير فقد تناول نظام توريث ذوي الأرحام، وذلك من خلال عرض الطرق الاجتهادية في توريثهم، وكيفية توريثهم على طريقتي مذهبي أهل القرابة وأهل التنزيل وبعد الغوص في هذا الموضوع ودراسته ظهرت لي جملة من النتائج المهمة، أجملها في الآتي: 1- أن ذوي الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض أو عصبة، وأنهم في عرف أهل الفرائض أخص من ذوي الأرحام في عرف أهل العلم. 2- إن عموميات آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية، قد أثبتت حق ذوي الأرحام في الميراث، في حالة عدم وجود صاحب فرض أو عصبة، كما أنه لا يوجد تعارض بين آيات المواريث وآية ذوي الأرحام، فآيات المواريث خاصة، وآية ذوي الأرحام عامة، ووفق القاعدة الفقهية المعروفة الخاص يقيد العام. 3- إن إرث ذوي الأرحام مؤخر عن إرث ذوي الفروض والعصبات، وهذا باتفاق الفقه وقانون الأسرة الجزائري. 4- إن الخلاف في توريث ذوي الأرحام مر بمرحلتين، مرحلة وجود بيت مال المسلمين، ومرحلة انعدام بيت المال. 5- إن الفقهاء القائلين بتوريث ذوي الأرحام، قد اختلفوا في كيفية توريثهم، وانقسموا إلى ثلاث آراء اجتهادية (أهل الرحم أهل التنزيل، أهل القرابة). 6- إن المشرع الجزائري لم يعرف ذوي الأرحام، خلافا لما فعله مع بقية الأصناف الوارثة، وخلافا لأغلب التشريعات العربية التي قامت بتعريفهم. 7- إن المشرع الجزائري أخد بمذهب القائلين بمذهب ذوي الأرحام، وهو مذهب الحنفية والحنابلة والمتأخرين من الشافعية والمالكية، وهذا ظاهر من خلال نصوص المواد (167-139 168 (180) من قانون الأسرة الجزائري، وقد اختار المشرع طريقة أهل القرابة كطريقة لتوريثهم، وهذا ظاهر أيضا من خلال نص المادة 168 من نفس القانون. الأصناف 8- إن ذوي الأرحام على أصناف متعددة، وإن التصنيف المشهور ذو الطريقة الحسنة يحصرهم في أربعة أصناف، فالمشرع الجزائري قد نص على صنف واحد من هذه وبين كيفية توريثه، ولم يشير إلى بقية الأصناف الوارثة الأخرى، ولم يبين كيفية توريثها كما فعلت معظم التشريعات العربية، مما يستوجب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية تطبيقا لنص المادة 222 ق. أ. ج. 9- إن المشرع الجزائري قد جعل ذوي الأرحام في المرتبة الثالثة بعد أصحاب الفروض والعصبات، وذلك في نص المادة 139 ق. أ. ج، كما أنه أخذ موقفا وسطا بين مذهبي القائلين بالرد، فقد أخذ برأي جمهور الصحابة والتابعين في الرد على ذوي الفروض بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين في نص المادة 167 ق. أ. ج. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أخذ برأي عثمان بن عفان بالرد على أحد الزوجين في حالة عدم وجود قرابة نسبية أو رحمية، وهذا ما تضمنته المادة 180 ق. أ. ج. 10- إن المشرع الجزائري من خلال الجمع بين نصي المادتين 167 و 180 من ق. أ. ج، قد جعل مرتبة الرد على أصحاب الفروض النسبية متقدمة على مرتبة الخزينة العامة، ومتأخرة عن مرتبة ذوي الأرحام. 11- إن طريقة مذهب أهل التنزيل هي الأسهل من حيث التطبيق، لأنها تتفق مع أصول التوريث بين الورثة الأصليين، إلا أن المشرع الجزائري لم يأخذ بهذه الطريقة. 12- إن ذوي الأرحام لو لم يأخذوا نصيبهم من التركة لكان مصيره إلى بيت المال، أي يستحقه المسلمون بوصف الإسلام فقط، أما ذوي الأرحام فإنهم يرتبطون بالميت برابطتين وهما: رابطة الإسلام ورابطة الرحم ، فمن كانت له قرابة من جهتين فهو أقوى وأولى ممن كانت له قرابة من جهة واحدة. آفاق واقتراحات وفي الأخير رغم أن المشرع الجزائري في قانون الأسرة قد انتقى أغلب مواده من أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنه يلاحظ الكثير من النقائص في بعض المسائل من بينها : 1 المشرع الجزائري لم يعرف ذوي الأرحام خلافا لما فعله مع بقية الأصناف الوارثة، وخلافا لما فعلته معظم التشريعات العربية، مما ينبغي الرجوع إلى نص المادة 222 ق. أ. ج. التي تحيلنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية. 2- المشرع الجزائري نص على صنف واحد من ذوي الأرحام، وبين كيفية توريثه، إلا أنه لم ينص على بقية الأصناف الوارثة الأخرى، ولم يبين كيفية توريثها، مما ينبغي الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية تطبيقا لنص المادة 222 ق. أ. ج. 3- المشرع الجزائري لم يتطرق إلى كيفية توريث أحد الزوجين مع ذوي الأرحام، وكذلك لم يبين كيفية توريث ذوي القرابتين من ذوي الأرحام على غرار معظم التشريعات العربية التي بينت كيفية توريثهم المشرع المصري السوري، الأردني، الكويتي...).عربيةمذكرة ماستر