حميود، محمد أميرخلفة ساهل، هاشمعلي لعور، سامية2026-07-092026-07-092026-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6086شهدت ظاهرة عصابات الأحياء انتشارًا متزايدًا، خاصة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة جملة من العوامل والأسباب التي ساهمت في تفشيها داخل المجتمع الجزائري، مما جعلها تشكل تهديدًا حقيقيا للأمن والاستقرار العام. وأمام خطورة هذه الظاهرة، تدخل المشرع الجزائري بإصدار الأمر الرئاسي رقم 2002-03- للحد منها من خلال إقرار مجموعة من التدابير الردعية والوقائية لمكافحتها، إضافة لقانون الإجراءات الجزائية الذي عالج إجراءات البحث والتحري والمتابعة القضائية. ورغم ذلك ظهرت إشكالات عملية متعلقة بالتكييف القانوني وتمييز هذه الجرائم عن غيرها. وتوصلنا إلى أن المشرع الجزائري اعتمد سياسة جنائية تقوم على الوقاية والردع معا لمواجهة هذه الظاهرة. غير أن فعالية المكافحة تبقى رهينة بحسن التطبيق القضائي وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية، إلى جانب تكثيف الجانب الوقائي والتوعوي للحد من انتشارهاعربيةمذكرة ماستر