مبارك أودينة ،أحسنجدع ،كريمةبريك ،الطاهر2024-10-072024-10-072021http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2562نظرا لما يتميز به القضاء اداري من خصوصيات مقارنة بالقضاء العادة ، خصوصا ما يتعلق بنفاذ القرارات الادارية اتجاه المخاطبين به، و ما يقابله من الأثر غير الموقف الدعوى الإلغاء كاصل عام، مع بطء اجراءات التقاضم ، وعدم تحديد أجال للفصل في الدعوى بالالغاء، مما يجعل الادارة تستمر في تنفيذ قراراتها المشوبة رغم علمها بوجود دعوى بالغاء، مما اضطر فقهاء القانون الاداري ومنه المشرع الجزائري إلى البحث عن آليات تحفظ حقوق الافراد بالموازنة مع الحفاظ على المصلحة العام ، لكبح جماح تعسف الادارة وتحججها وراء المصلحة العامة. هذه الآلية تتمثل في الدعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع. ولعل تكريس هذا المبدأ يجب أن يصاحبه جملة من الشروط لفرملة تعسف الأفراد في اللجوء إلى هذا النوع من الدعاوى حفاظا على المصلحة العامة التي تبقى هي الهدف من استصدار القرارات الإداريةعربيةمذكرة ماستر