حلاج ،فایزةسایح ،سارةلكحل ،مخلوف2024-10-162024-10-162021http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2819في الأخير نجد أن موضوع تحديد مسؤولية الناقل البحري هو موضوع ذو طبيعة خاصة، يحكمه عقد النقل البحري، وتبرز هذه المسؤولية الدور الأساسي للناقل البحري الذي تقع على عاتقه جملة من الالتزامات الواجب عليه تنفيذها في إطار عقد النقل البحري، وحتى تنشأ مسؤولية الناقل البحري لا بد من ارتكابه لخطأ أدى قيامها، وبالتالي فإن هذه المسؤولية يترتب عنها جزاءات قانونية يتحملها الناقل البحري، وقد تضمنها القانون البحري الجزائري ونصت عليها الاتفاقيات الدولية أهمها اتفاقية بروكسل واتفاقية هامبورغ أما في القانون البحري الجزائري فتناولها المشرع الجزائري من خلال المواد 770 771، 773، 775 782 ق ب ج إذ اعتبرت هذه المواد الناقل البحري مسؤول عن كل هلاك أو ضرر أو تلف للبضاعة في المدة التي كانت تحت تصرفه. ونجد أن المشرع الجزائري قد منح للناقل البحري حماية قانونية وتتمثل في إعفاءه من المسؤولية شرط أن يتم إثبات أن الخطأ أو الضرر الذي أصاب البضاعة كان راجع إلى أشخاص آخرين وأسباب أخرى، ويجوز له التمسك بحق تحديد المسؤولية، وهذا حسب نص المادة 802 ق ب ج.عربيةمذكرة ماستر