بوثلجة، محمد امينعبادة، سيف الإسلام2024-10-302024-10-302017http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3157يعتبر تنظيم النشاطات العقارية من المواضيع المهمة و الحساسة في النظام الجزائري ،حيث نستخلص من دراستنا لهذا الموضوع أن مسؤولية المرقي العقاري في التشريع الجزائري تخضع الأهمية كبيرة التي حظي بها عبر مختلف القوانين المنظمة لنشاطه، والتي أراد المشرع الجزائري من خلالها التأكيد علي الدور الايجابي الذي يقوم به في مرافقة الدولة في عمليات البناء ، و مما لاشك أن المشرع من خلال المنظومة القانونية التي خص بها ميدان الترقية العقارية سواء من حيث القواعد العامة أو الخاصة يكون بدلك قد كرس قدرا من الحماية للمقتني ، وذلك بإقراره لمسؤولية المرقي العقاري والجزاءات المترتبة في حالة إخلاله التزاماته التعاقدية ، ، و لقد عمل قانون رقم 11-04 علي وضع قواعد في مجملها تحكم و تنظم عمليات الترقية العقارية ، فنجد أن تقريبا نسبة %80 من مواد هذا القانون نظمت التزامات المرقيين العقاريين و بالتالي الحد من التجاوزات التي عاشها هذا القطاع الاجتماعي الحساس، لدا و جب علي المشرع الجزائري مجاراة هذا التقدم والإسراع بإصدار المراسيم التنفيذية المتعلقة بقانون 11-04 الآن من العديد من القواعد التي تضمن الحماية اللازمة للمستفيد من الترقية العقارية من خلال تنظيم التزامات المرقي العقاري بشكل واضح و كافي و التشديد من الضمانات و الالتزامات الملقاة على عائق المرقين العقاريينعربيةمذكرة ماستر