ســـاسي، اسمهانشنـــيخر، فتيـــحةبو شـــرك، علي2024-04-162024-04-162022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1059من خلال هذه الد ارسة المتواضعة للتسريح التعسفي في القانون الج ازئري، وان كان المشرع قد نص في المادة 17من القانون 11-09المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم قد تطرق له بشيء من التفصيل، في التعديلات التي طالته من خلال تحديد الحالات التي يجب على رب العمل أن يؤسس عليها قرار التسريح وربط ذلك بمجموعة من الأخطاء الجسيمة التي تعد سببا جديا لإنهاء علاقة العمل. كما تعتبر الأخطاء الجسيمة المذكورة في المادة أعلاه حالات على سبيل الحصر لا المثال، ضمانا لحق العامل وذلك رغم اختلاف طبيعة النشاط من مؤسسة إلى أخرى، ليتجلى ذلك في تراجع القضاء عن موقفه في عدم تحديد هاته الحالات قبل تعديل المادة ،17أين كان آخرها الأخذ بحصرية الأخطاء الجسيمة مع إمكانية إضافة أخطاء جسيمة أخرى بنص له نفس القوة القانونية للنص الأول. ولقد خلصنا إلى بعض النتائج من خلال هذا البحث على حسب تقديرنا وهي: -1المشرع لم يشر صراحة على أن قرار التسريح التعسفي المخالف للإجراءات، إعادة إدماج العامل في منصب عمله، بل ينجر عنه تصحيح للإجراءات من خلال المادة 17مكرر 0من القانون 11/09المعدل والمتمم. -1وجوب وضع تعريف واضح للامتيا ازت المكتسبة حتى نتفادى التأويل وضمانا للحقوق. -7تحديد مفهوم الأضرار المحتملة.48 -0بالنسبة لإجراء الاستعانة بزميل تابع للمستخدم نفسها، فيه بعض الانتقاص والهضم لحقوق العامل المسرح، فقد يكون الطرف المستعان به تحت ضغط المستخدم، لذلك من الأفضل لو كان الشخص المستعان به شخص مؤهل قانونا أو ممثل عن نقابة العمال. -1بالنسبة للتعويض عن التسريح التعسفي، يجب تدخل المشرع لوضع طريقة تثمن أقدمية العامل وسنه، حتى لا يكون هناك إجحاف في حقوق العمال. في ختام بحثنا هذا نخلص إلى القول أن المشرع الج ازئري، و من خلال نفس المادة قد خلق تناقضا كبيرا في تطبيقها ميدانيا، و يظهر هذا التناقض جليا من خلال اختلاف أحكام و قرارات المحاكم و المجالس القضائية، و يرجع هذا أساسا إلى الغموض الذي اكتنف هذه الاخيرة و عدم صراحة النص في دلالته و مضمونه، مما فتح المجال للتفسير و التأويل و قد لعبت المحكمة العليا في هذا الإطار دورا هاما في توضيح و تفسير هذه المادة بغية توحيد كيفية تطبيقها، غير أن الأمر لا يزال يطرح مشكلا و جدلا فقهيا و قانونيا بين فقهاء و أساتذة قانون العمل و كذا بين قضاة الأقسام و الغرف الاجتماعية، هذا و في انتظار تدخل المشرع من جديد ليحسم الأمر بتعديل دقيق لا لبس فيه للمادة ،17وفي انتظار ذلك تبقى اجتهادات وقرارات المحكمة العليا هي المرجع الأول للتطبيق الصحيح لهذه المادةعربيةمذكرة ماستر