بوطلالة، وئامشلابي، بسمةبوستيل، نجوى2024-06-092024-06-092020http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2009ختاما وبعد أن تطرقنا في الفصل الأول على الجهود الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وذلك من خلال ذكر أهم الاتفاقیات والمواثیق الدولیة المجرمة لظاهرة تبییض الأموال، وبینا بعد ذلك أهم الأجهزة الدولیة والآلیات المعتمدة لمحاربة هذه الظاهرة. ثم انتقلنا في الفصل الثاني إلى الجهود الوطنیة المتبعة من قبل المشرع الجزائري للحد من هذه الظاهرة التي جسدها في شكل قوانین وأوامر ومراسیم وغیر ذلك كما ذكرنا مختلف الأجهزة الوطنیة التي اعتمدها المشرع بالإضافة إلى العقوبات المقررة والمفروضة للوقایة من جریمة تبییض الأموال. ومن هنا فإننا نختم دراستنا بمجموعة من النتائج والتوصیات، نأمل أن تساهم ولو بشكل بسیط في مكافحة ظاهرة تبییض الأموال. أولا/ النتائج. - بالرغم من أهمیة الاتفاقیات الدولیة والقوانین المحلیة الرامیة إلى مكافحة عملیات غسیل الأموال إلا أنها لم تستطیع محاصرة جریمة تبییض الأموال والقضاء علیها وذلك لوجود عدة عقبات تحول دون ذلك ومن أبرز هذه العقبات تحجج البنوك بالسریة المصرفیة وعدم قیامها بالإخطار عن العملیات المشبوهة وكذلك عدم وجود نظام معلوماتي متطور لتجمیع الأدلة - الجهود الدولیة الفردیة لیست كافیة للتصدي لهذه الجریمة وهذا ما یستدعي التعاون الدولي أو وجود قانون موحد یضبط الجریمة. - لقد أنشئت الجزائر الكثیر من الهیئات التي أوكلت لها مكافحة جریمة تبییض الأموال والحد منها رغم العراقیل والصعوبات التي تواجهها. - بالرغم من الانخراط المتأخر للجزائر في مكافحة ظاهرة تبییض الأموال إلا أنها استحدثت ووضعت أجهزة مكنتها من الوصول إلى مرتبة الدول التي سبقتها في مكافحة ظاهرة تبییض الأموالعربيةمذكرة ماستر