شرايطة، حمزةبوسبحة، بثينةلصلج، نوال2026-06-182026-06-182026-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6049يُعد تفسير النصوص الدستورية من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام بالغ في الدراسات الدستورية الحديثة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يؤديه في ضمان التطبيق السليم لأحكام الدستور وتحقيق التوازن بين استقرار القواعد الدستورية ومواكبة التطورات السياسية والاجتماعية وقد سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على وسائل تفسير النصوص الدستورية في الجزائر، من خلال تحليل مختلف الوسائل الداخلية والخارجية المعتمدة في التفسير، وبيان مدى اعتماد القاضي الدستوري الجزائري عليها، إضافة إلى إبراز الآثار المترتبة عن ذلك على الاجتهاد الدستوري وحماية الحقوق والحريات أولا: نتائج الدراسة بناء على التحليل الذي تضمنته الدراسة، تمكنا من الوصول إلى مجموعة من النتائج أهمها: تبين لنا بأن القاضي الدستوري الجزائري مقيد في بالوسائل الداخلية عند تفسيره للنصوص الدستورية وعلى رأسها التفسير اللفظي - من خلال تحليلنا للآراء التي صدرت عن المحكمة الدستورية الجزائرية تبين لنا بأن القاضي الدستوري الجزائري لم يخرج عن نطاق النص المفسر ولم يجتهد في تفسيره للنصوص الدستورية مما يؤكد لنا بأن الدور التفسيري للمحكمة الدستورية ليس بتلك الفعالية المرجوة. - أظهرت الدراسة أن وسائل تفسير النصوص الدستورية تنقسم إلى وسائل داخلية تعتمد على ألفاظ النصوص ومنطقها وبنيتها الداخلية، ووسائل خارجية تستند إلى الغاية من النص والظروف السياسية والاجتماعية والأعمال التحضيرية والوثائق الدولية، وأن كل وسيلة تؤدي دورًا مختلفا ، في الكشف عن المعنى الحقيقي للنص الدستوري. - تبين لنا كذلك بأن سلبيات التقيد بالوسائل الداخلية للتفسير أكثر من ايجابياتها وتحد من فعالية المحكمة الدستورية عند تطبيقها للرقابة على دستورية القوانين . أكدت الدراسة أن التقيد بالتفسير الحرفي يحقق مجموعة من الآثار الإيجابية، من بينها المحافظة على استقرار النصوص الدستورية وضمان حياد القاضي الدستوري وعدم تحوله إلى سلطة منشئة للقواعد الدستورية.عربيةمذكرة ماستر