كعيوش،لمينبوشكيوة، عثمان2024-10-202024-10-202018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2877حاولنا في هذه الدراسة معالجة إشكالية في غاية الأهمية تتمحور حول مدى مساهمة الآليات القانونية المكرسة في التشريع الجزائري في الوقاية من الفساد في مادة الصفقات العمومية، خلصنا على إثرها إلى مجموعة من النتائج نجملها في ما يلي أولا: لم يول تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الأهمية اللازمة للجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض و لم يمنحها الصلاحيات التي تمكنها من الحد من الفساد في الصفقات العمومية، إذ نصت المادة 161 منه على أن عملها إداري تقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة أو إعلان عدم جدوى الإجراء أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة، وبالتالي يكون القرار الأخير بيد المصلحة المتعاقدة ، الأمر الذي يجعل دور هذه اللجنة شكليا و محدودا إلى أبعد الحدود نظرا لأنه لا يوجد ما يلزم المصلحة المتعاقدة بالتقيد بقراراتها فضلا عن ذلك، فإن المشرع لم يحدد نصابا مشددا لانعقاد اللجنة، فاجتماعاتها تصح مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين طبقا للفقرة الثانية من المادة 162 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 مما يفهم منه إمكانية اجتماع اللجنة و لو بحضور عضو أو عضوين فقط و قد حاول المرسوم الرئاسي السالف ذكره تدارك الأمر في الفقرة الثالثة من المادة 162 المذكورة آنفا بالنص على وجوب سهر المصلحة المتعاقدة على أن يسمح عدد الأعضاء الحاضرين بضمان شفافية الإجراء، الأمر الذي يمكن اعتباره اعترافا بقصور المادة فيفقرتها الثانية . ثانيا : وجود بعض النصوص القانونية التي قد تشجع بذاتها على الفساد بدلا من الوقاية منه ، ولعل أبرز مثال على ذلك المادة الثالثة من الأمر 15 - 02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية التي قيدت تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الإقتصادية بإيداع شكوى من الهيئات الإجتماعية للمؤسسة ، إذ فضلا عن كونها لم تحدد هذه الهيئات فإنها غلت يد النيابة العامة عن ممارسة اختصاصها الأصيل و هو متابعة مرتكبي الجرائم و حماية الحق العام، الأمر الذي يفتح الباب أمام هذه المؤسسات لارتكاب جرائم الفساد ، كما قد يكون هذا القيد وسيلة انتقامبيد هذه مسيري الهيئات تشهرها في وجه المسيرين لتصفية الحسابات بعيدا عن المصلحة العامة .عربيةمذكرة ماستر