نغوش، محمدبوعبد الله ، محمد لمينعبادة، سيف الإسلام2024-06-092024-06-092020http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2004إن السياسة الجنائية التي كانت متبعة من طرف المشرع الجزائري في سبيل مكافحة الجريمة والتصدي لها والوقاية منها، عرفت الكثير من المؤاخذات والسلبيات التي كانت تشكل عبئ كبير على حسن سير العدالة وتمس بالحقوق والحريات الاساسية للأفراد، كطول مدة إجراءات التقاضي في بعض الجرائم البسيطة، أو في القضايا التي تكون أدلتها كافية وبينة للمحاكمة, كذلك اكتظاظ المؤسسات العقابية بالمحبوسين، وعجز هذه المؤسسات على استقبال المزيد من النزلاء وابتعادها عن مهامها الرئيسية في اعادة التأهيل وغيرها، دون ان نغفل معاناة القضاة في التعاطي مع الملفات بمرونة وسرعة نظرا للكم الهائل من القضايا المطروحة امامهم الأمر الذي أخد بالمشرع الجزائري إلى تبني إجراءات المثول الفوري, والذي بدوره يوفر محاكمة عادلة خلال فترة وجيزة، دون الإخلال بالحقوق والحريات الأساسية للفرد كما انه جسد مبدأ الفصل بين السلطات، حيث ان القاضي هو من يملك صلاحية وضع المتهم رهن الحبس المؤقت، بعدما كانت في السابق سلطة الايداع في يد وكيل الجمهورية الدي يخضع في السلطة الهرمية للنائب العام والدي يخضع بدوره لوزير العدل.عربيةمذكرة ماستر