عيسوس،محمد سعدبودفع ،عليباخالد ،عبد الرزاق2024-10-242024-10-242013http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3006تحتل مواضيع الأحوال الشخصية مكانة مرموقة بين المواضيع التي يتناولها القانون بالتشريع والحماية, ولعل ذلك راجع إلى أهمية بيانها وارتباطه ببيان واقع اجتماعي يُفترض فيه أن يكون خاليا من أزمات عائلية وأسرية في سبيل بناء مجتمع راق. ومن هذا المنطلق اتخذت مواضيع الزواج وآثاره والطلاق وتوابعه مرتكزا الدراسة قوانين الأحوال الشخصية في كل المجتمعات البشرية . ومعلوم في الفقه الإسلامي أن الطلاق تعتوره الأحكام التكليفية الشرعية كلها وذلك حسب الحالة فقد يكون حراما أو مكروها أو واجبا أو مندوبا أو جائزا. وقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 48 من قانون الأسرة بأنه يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53و54 من هذا القانون. والطلاق يصدر بحكم من القاضي الذي فصل في الدعوى بالطلاق و إن أهم خاصية لحكم الطلاق أنه غير قابل للاستئناف فيما عدا جوانبه المادية.عربيةمذكرة ماستر