بوالشعور، مونياتومي، آسيةرحال، محمد الطاهر2026-10-052026-10-052026-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6365إن التعديلات التشريعية الأخيرة التي جاء بها الأمر 25-14 تعكس توجها نحو إرساء نموذج أكثر مرونة وفعالية في إدارة الدعوى العمومية، تقوم على منح النيابة العامة بدائل إجرائية قانونية تسمح بتكييف الاستجابة الجزائية وفق خصوصية كل حالة بما يحقق التوافق بين ضرورة الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وضمان الإنصاف القضائي، ترمي هذه الإجراءات البديلة إلى اختصار الوقت وسرعة الفصل في القضايا بعيدا عن طرق المتابعة التقليدية أي المساءلة الجزائية، ويقتصر تطبيقها على الجرائم البسيطة القليلة الخطورة. ويبين في الوقت ذاته الدور المعاصر لوكيل الجمهورية الذي تجاوز الوظيفة التقليدية المرتبطة بتحريك الدعوى العمومية ليصبح محورا أساسيا في توجيه النزاع الجزائي إلى الطرق البديلة واختيار المسار الإجرائي الأنسب الذي لا ينتهي بالضرورة إلى المحاكمة، وهذا في ضوء أهداف السياسة الجنائية ومتطلبات العدالةعربية