نورالهدى، حدوارفليغة، نورالدين2024-10-152024-10-152018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2762إذا كان التوقيف للنظر إجراء ضروريا لابد منه من أجل مساعدة ضباط الشرطة القضائية في البحث عن الحقيقة في أحسن الظروف و معرفة مرتكبي الجريمة، إلا أنه يعد من أخطر الإجراءات القانونية كونه يمس بالحقوق والحريات الشخصية من خلال مرحلة التحريات الأولية فهو يفيد حريتهم في التنقل و التحرك قبل التأكد من إدانتهم، حيث هو استثناء على مبدأ الأصل في الإنسان البراءة و نظرا لكون هذا الإجراء يكتسي أهمية كبيرة فقد حاولت الإحاطة بجملة من جوانبه المهمة من حيث طبيعته، مدته، و من حيث الحقوق الضمانات التي لابد من توفيرها للشخص الموقوف للنظر، و بينت كذلك الآثار التي تترتب في حالة الإخلال بإجراء من إجراءاته. و و قد توصلت في هذا البحث أنه إلى عدة نتائج أهمها: رغم التعديل الجديد الذي طرأ على قانون الإجراءات الجزائية خصوصا المتعلق بالتوقيف للنظر إلا أن ظروف ممارسة هذا الإجراء مازالت تمس بالسلامة الجسدية و المعنوية و بالكرامة الإنسانية للمحتجزين. الإخلال الخطير بمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه في الدستور و هذا يعود لعدم احترام النصوص التي تتناول إجراء التوقيف للنظر. الصياغة غير الدقيقة للنصوص التي تتناول إجراء التوقيف للنظر مما تؤدي إلى التفسير الموسع و التأويل في غير صالح المشتبه فيه. كما لم يتم تحديد دور المحامي في هذه المرحلة تحديدا دقيقا . لم يخصص مكان لائق لهذا الإجراء، و لم توفر للمشتبه فيه الضمانات الكافية من أجل المحافظة على السلامة الجسدية والنفسية له. عدم وضع الرقابة اللازمة على أعمال ضباط الشرطة القضائية عند قيامهم بهذا الإجراء.عربيةمذكرة ماستر